جانب من احتجاجات سابقة لعاطلين عن العمل في تونس
جانب من احتجاجات سابقة لعاطلين عن العمل في تونس

تُخطّط الحكومة التونسية إلى مواصلة سياسات تجميد التوظيف في القطاع العام خلال العام القادم، وذلك في مسعى منها لخفض كتلة الأجور وهو الإجراء الذي تطالب به الجهات الدولية المانحة.

جاء ذلك في منشور حول إعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته رئيسة الحكومة  نجلاء بودن إلى الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة وغيرهم من المسؤولين.

واقترحت الحكومة حسب ما جاء في المنشور الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الاكتفاء بالانتدابات "ذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل".

ومن المنتظر أن تثير هذه الإجراءات حفيظة الهيئات الممثلة للعاطلين عن العمل في هذا البلد الذي تصل فيه نسبة البطالة إلى 16.1 بالمئة بينما تفوق فيه هذه النسبة حاجز الـ 30 بالمئة لدى خريجي الجامعات.

كما تخطط الحكومة لخفض عدد الترقيات المهنية وإعادة توظيف الموارد البشرية لتغطية النقص في الموظفين فضلا عن التحكم في عدد ساعات العمل الإضافية.

وستواصل السلطات التعويل على برنامج الإحالة على التقاعد المبكر في مسعى منها لتقليص أعداد الموظفين العموميين.

وتتحرك الحكومة التونسية منذ أشهر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار.

ويطالب الصندوق تونس بإجراء إصلاحات "عميقة" لا تحظى بموافقة النقابات والهيئات الممثلة للعمال على غرار خفض كتلة الأجور بالقطاع العام ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.

وحسب أرقام رسمية، وصلت نفقات الأجور نسبة 16.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10 بالمئة في العام 2010.

وفي مايو الجاري، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي "لا غنى عنه" و"ضروري لتونس" لأنه سيمكن من "التمويل بتكلفة معقولة" وسيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس