تُخطّط الحكومة التونسية إلى مواصلة سياسات تجميد التوظيف في القطاع العام خلال العام القادم، وذلك في مسعى منها لخفض كتلة الأجور وهو الإجراء الذي تطالب به الجهات الدولية المانحة.
جاء ذلك في منشور حول إعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة وغيرهم من المسؤولين.
واقترحت الحكومة حسب ما جاء في المنشور الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الاكتفاء بالانتدابات "ذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل".
ومن المنتظر أن تثير هذه الإجراءات حفيظة الهيئات الممثلة للعاطلين عن العمل في هذا البلد الذي تصل فيه نسبة البطالة إلى 16.1 بالمئة بينما تفوق فيه هذه النسبة حاجز الـ 30 بالمئة لدى خريجي الجامعات.
كما تخطط الحكومة لخفض عدد الترقيات المهنية وإعادة توظيف الموارد البشرية لتغطية النقص في الموظفين فضلا عن التحكم في عدد ساعات العمل الإضافية.
وستواصل السلطات التعويل على برنامج الإحالة على التقاعد المبكر في مسعى منها لتقليص أعداد الموظفين العموميين.
وتتحرك الحكومة التونسية منذ أشهر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار.
ويطالب الصندوق تونس بإجراء إصلاحات "عميقة" لا تحظى بموافقة النقابات والهيئات الممثلة للعمال على غرار خفض كتلة الأجور بالقطاع العام ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.
وحسب أرقام رسمية، وصلت نفقات الأجور نسبة 16.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10 بالمئة في العام 2010.
وفي مايو الجاري، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي "لا غنى عنه" و"ضروري لتونس" لأنه سيمكن من "التمويل بتكلفة معقولة" وسيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين.
المصدر: أصوات مغاربية