شرطي أمام محكمة تونسية
شرطي أمام محكمة تونسية

أفادت وسائل إعلام تونسية أن النيابة العامة بالبلد أمرت بتوقيفات جديدة لمسؤوليين سياسيين في ملفات إرهاب.

وأكد موقع إذاعة "موازييك إف إم" أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمرت بالاحتفاظ مدّة 5 أيام بمدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة والعضو بمكتبها التنفيذي، عبد الفتّاح الطاغوتي، من أجل شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

يأتي ذلك أياما على توقيف الطاغوتي في علاقة بالأبحاث المتعلقة بملف "التآمر على أمن الدولة"، والتي همت أعضاء في حركة النهضة.

وفي السياق نفسه، أفاد المصدر ذاته بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي والمستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي.

وأوقف اللافي على خلفية القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود خلسة والمتهم فيها محمد بن سالم وأحمد العماري وغيرهما.

ووفق المعطيات التي نشرها المصدر المذكور فإن تفتيش مقرّ إقامة اللافي "أسفر عن حجز عدد هام من المحاضر المتعلقة بقضايا ذات صبغة إرهابية وتقارير أمنية سرّية، ليتقرر إحالته مباشرة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وتأتي هذه التوقيفات في سياق اعتقالات وتحقيقات تشمل سياسيين وناشطين وشخصيات أخرى ضمن ملفات مختلفة بينها ملف "التآمر على أمن الدولة" الذي يتابع فيه عدد من قياديي حركة النهضة، ما يثير نقاشا حقوقيا في البلاد.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تقارير

تمويلات أوروبية بمليار دولار لتونس.. هل تنشّط الاستثمارات؟

14 يونيو 2024

اختتمت بتونس، الخميس، أشغال منتدى تونس للاستثمار "تيف 2024"، بالتوقيع على اتفاقية بين السلطات التونسية والاتحاد الأوربية بإجمالي 900 مليون يورو (مليار دولار أميركي).

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن المنتدى الذي استمر يومين (12-13 يونيو)، خلُص أيضا إلى الاتفاق على تقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الأوروبيين.

"عراقيل"

ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "عراقيل تقف سدا منيعا لسنوات طويلة أمام الاستثمار، وأدّت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن تركيز مشاريعهم في تونس".

وستكون البداية بإلغاء قائمة تشمل 33 ترخيصا إداريا، فضلا عن قائمتين سابقتين تضمنتا 52 ترخيصا إداريا تم إلغاؤهما.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعي الورغي، خلال أشغال المنتدى "إن تقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الأوروبيين، تندرج في إطار انخراط الحكومة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023/2025، في اتجاه تبسيط كراسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية".

ويبلغ عدد الشركات الأجنبية الناشطة في تونس 3800 شركة، وتحصي تونس سنويا 150 شركة أجنبية جديدة، وفق ما أفاد به المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية على هامش المنتدى.

وحضر المنتدى 800 مشارك، بينهم مستثمرون من تونس ومن الخارج يمثلون 30 بلدا.

"ستنشط الاقتصاد"

وتسعى تونس من خلال هذا المنتدى وغيره من الفعاليات الاقتصاديات، إلى جلب استثمارات أجنبية في وقت تعاني فيه الخزينة العمومية من نقص في وارداتها.

وفي هذا السياق قال حسام الدين بن عزوز رئيس الجمعية المهنية المشتركة للسياحة، إن "مبلغ 900 مليون يورو من شأنه أن ينشط الاقتصاد، في ظل النقص الذي تعاني منه خزينة الدولة".

وأشار بن عزوز في حديث مع "أصوات مغاربية" إلى قطاع السياحة، وهو أحد أبرز محرّكات الاقتصاد التونسي، بعائدات سنوية تفوق ملياري دولار، حيث قال "هذا الدعم الأوروبي سيكون دافعا قويا لو يُضخ جزء منه في السياحة، خصوصا وأن الميزانية المخصصة للقطاع شارفت على الانتهاء".

"احترام سيادة تونس" 

من جهته قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، إن الدعم الأوربي "عاد بسرعة إلى تونس بعد مرحلة إحجام، شابتها نظرة سياسية فوقية لتونس".

وقال ترجمان في اتصال مع "أصوات مغاربية"، إن عودة الدعم الآن يعني أن الاتحاد الأوروبي، اقتنع بأن تونس ذات سيادة ولا يمكن أن تكون مصب نفايات أو قاعدة تهريب مخدرات أو مهاجرين غير شرعيين أو محتشدا لهؤلاء المهاجرين".

وختم قائلا إن أوروبا "صارت تحترم السيادة التونسية، ويمكن الآن الحديث عن تعاون اقتصادي وتنشيط الاستثمارات".

المصدر: أصوات مغاربية