أقام عدد من عائلات وأقارب عائلات الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" أمس الجمعة، إفطارا جماعيا أمام السجن المدني بالمرناقية بضواحي العاصمة،  في حركة رمزية تضامنا مع المسجونين الذين اعتقلتهم السلطات منذ أكثر من شهر.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر تجمعا  لبعض الأشخاص في محيط السجن  قبيل حلول موعد الإفطار.

وفي محيط السجن الذي يودع فيه أبرز قادة المعارضة  على غرار عصام الشابي، الأمين العام لحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الدميقاراطي، ردد المحتجون شعارات مناهضة لما يسمونه" بالانقلاب"، داعين  لإطلاق سراح المساجين السياسيين ورفع المظلمة المسلطة عليهم.

وقالت فائزة زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي "نظمنا هذا  الإفطار الرمزي كي نوصل صوتنا للنيابة العمومية، نريدها  أن توضح لنا التهم التي وجهت إلى الموقوفين لأنهم أبرياء صنفوا إرهابيين".

وأضافت الشابي في كلمة أمام المشاركين "زرت عصام الشابي اليوم في سجن، وأعلمته أن هناك وقفة رمزية على بعد أمتار فقط حيث يقبع المساجين"، مشيرة إلى أنه تفاعل مع هذه المبادرة  بكثير من الارتياح.

وتفاعلا مع  هذه المبادرة، علق وزير التربية السابق والناشط السياسي محمد الحامدي في تدوينة على حسابه في فيسبوك  بالقول إن "عائلات المساجين تعطينا درسا في الشموخ والكبرياء"، مضيفا  "شدة وتزول".

من جانبه، عبر المدون الناصر رقيق عن تضامنه مع المساجين السياسيين قائلا في تدوينة نشرها على فيسبوك "كلّ التضامن...عائلات أسرى المعارضة التونسية والمتضامنون معهم في إفطار جماعي رمزي أمام سجن المرناڤيّة."

وقبيل "الإفطار الرمزي" بساعات، تظاهر أنصار "جبهة الخلاص الوطني" (معارضة) أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن مساندتهم "للمعتقلين السياسيين"، ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي بدأت الجبهة تنفيذها منذ أيام للضغط على السلطة.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات مختلفة بينها "الحرية لكل المعتقلين السياسيين"، و"لا تنازل عن الحريات" و"يسقط الانقلاب" و "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وخلال هذه الوقفة، أكد القيادي بحزب حركة النهضة (إسلامي/معارض) بلقاسم حسن "إن هذا النظام جمع كل السلطات بين يديه إلا أنه لم يصلح الأوضاع، بل حاصر الحريات و الديمقراطية وكل مكاسب الثورة"، مشددا على أن النضال متواصل والمقاومة مستمرة حتى يسقط الانقلاب.

ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.

المصدر :أصوات مغاربية