صحفيون تونسيون في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في العاصمة تونس
نقابة الصحفيين التونسيين تعتبر محاكمة منية العرفاوي "انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة

دقت نقابة الصحفيين التونسيين ما أسمته "ناقوس الخطر " إزاء تأزم أوضاع حرية الصحافة في البلاد، ودعت جميع الأطراف للوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن مكتسبات حرية التعبير.

وأدانت النقابة في بيان رسمي أمس الجمعة "تمسك حكومة نجلاء بودن بتفعيل المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للمرة الثانية في حق الصحفيين" وذلك  إثر إحالة صحفية على التحقيق.

وأحيلت الصحفية في مؤسسة "دار الصباح" منية العرفاوي بمقتضى هذا المرسوم  على التحقيق إثر شكايتين  تقدمت بهما وزارة الشؤون الدينية تتعلق الأولى بتدوينة تنتقد فيها إيقاف الوزارة شراكتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتدريب الائمة الخطباء، أما الثانية فتتعلق بمقال ينتقد سياسة الوزارة في إدارة ملف الحج والعمرة.

واعتبرت النقابة أن محاكمة العرفاوي "انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة، داعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الإيقاف الفوري لتتبعها خارج إطار المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

 

و في سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال ومن بينها الأخبار الزائفة والإشاعات، ما  أثار مخاوف من استخدامه لفرض قيود على حرية التعبير وملاحقة المعارضين.

ويعاقب بالسجن، وفقا للفصل 24 من هذا المرسوم "مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار (15.9 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

وواجه عدة صحفيين في الأشهر محاكمات عديدة بسبب انتقاداتهم للسلطة من بينهم رئيس تحرير "بيزنس نيوز" نزار بهلول الذي مثل أمام الشرطة بعد انتقاده للأداء السياسي والاقتصادي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد 13 شهرا من تعيينها في المنصب.

كما سجن الصحفي صالح عطية ثلاثة أشهر بعد مثوله أمام القضاء العسكري و إدانته بتهم أبرزها "تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته".

ولا تعلق السلطات على الانتقادات التي توجه إليها بسبب محاكمة الصحفيين، غير أن الرئيس قيس سعيّد كان قد أكد مرارا في خطاباته على "حرية التعبير" التي يجب أن تقترن بـ"حرية التفكير" وفق قوله.

وأشار سعيد، الثلاثاء الماضي، إلى أن "دستور 25 يوليو 2022 أفضل بكثير في باب الحقوق والحريات من دستور 2014".

وكانت تونس قد تراجعت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي صدر في شهر ماي الماضي، لتحتل المركز 94، بعدما كانت في المرتبة 73 في العام 2021.

المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عسكريون تونسيون في عملية إجلاء حطام طائرة تحطمت في وقت سابق
عسكريون تونسيون في عملية إجلاء حطام طائرة تحطمت في وقت سابق

شيّع تونسيون، بمشاركة رئيس أركان جيش الطيران، السبت، جنازة الطيار الرائد قيس الطيب الذي لقي مصرعه في سقوط مروحية بمحافظة قفصة جنوب غرب البلاد.

وجدت حادثة سقوط المروحية، الجمعة، أثناء مناورة الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة، ليتم نقل الطاقم المكون من عسكريين اثنين إلى المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاة أحدهما.

حوادث متكررة

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها تونس عن سقوط مروحيات عسكرية أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والكوادر بجيش الطيران.

ففي7 يونيو من العام الفائت، لقي أربعة عسكريين مصرعهم إثر سقوط مروحيتهم في البحر قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

وتطلبت عملية البحث عن جثث جميع القتلى في تلك الحادثة عدة أيام، قبل أن تعلن السلطات في 15 من الشهر ذاته انتشال جثة العسكري الرابع.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت السلطات عن  مقتل 3 عسكريين في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد.

كما تحتفظ ذاكرة التونسيين بعدد آخر من هذه الحوادث من ذلك سقوط مروحية عسكرية في منطقة بوفيشة بسوسة عام 2018  أسفر عن مقتل عسكري وإصابة آخرين.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أكد في خطاب سابق على "ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث... نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولا زال إلى مثل هذه الفواجع".

رهان تجديد الأسطول العسكري 

يطرح تكرر هذه الحوادث أسئلة حول أسباب "بطء عمليات تجديد الأسطول العسكري التونسي خاصة في الجوانب المتعلقة منه بجيش الطيران".

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي عبد الجليل معالي إن "تكرر حوادث سقوط المروحيات العسكرية مرتبط بالأزمات الاقتصادية التي مرت بها تونس ما ساهم في عجز الدولة عن تحديث أسطولها العسكري المتقادم"، مشددا على "ارتفاع كلفة تحديث الأسطول خاصة مع تراجع قيمة العملة المحلية".

كما لفت معالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "تهالك المعدات العسكرية  يعود أيضا إلى أسباب تاريخية خصوصا في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان يراهن على الصحة والتعليم أكثر من رهانه على الجيش، وهو ما يفسر صغر نصيب وزارة الدفاع من ميزانية الدولة، مقارنة بما تحظى به وزارات أخرى".

وكان تقرير سابق لمركز "كارينغي" قد ذكر أنه "على عكس جيوش الدول المجاورة، كان الجيش في تونس تاريخيا ضعيفا من الناحيتين العسكرية والسياسية. فقد سعى الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس، إلى إفقاد الجيش التونسي القدرة على القيام بانقلاب ضدّه، بعد أن شهد موجة الانقلابات في مرحلة مابعد الاستقلال التي عجّت بها المنطقة في خمسينيات القرن الماضي".

تفسير تقني

من جهته، يقول الخبير العسكري علية العلاني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الأمر ليس خاصا بتونس، فقد  شهدت معظم دول العالم المتقدم حوادث سقوط طائرات ومروحيات عسكرية"، مستدركا أن "ذلك لا ينفي تأثير الأزمة الاقتصادية على المقتنيات العسكرية في ظل سعي تونس لخفض العجز التجاري".

كما أشار إلى تأثير "تراجع المساعدات العسكرية الغربية التي كان من المفترض تعزيزها بدل خفضها أو تجميدها في مستويات سابقة تحت ضغط السياسيين الذين أثاروا القضايا الحقوقية والسياسية".

وفي يونيو 2023، حصلت تونس على أربع طائرات تدريب (تي 6 سي) من الولايات المتحدة الأميركية في إطار مساعيها لتحديث أسطولها العسكري الجوي.

وكان الرئيس سعيد قد دعا بمناسبة إحياء الذكرى الـ67  لانبعاث الجيش "المجموعة الوطنية  إلى أن تنخرط في برنامج متكامل لتطوير قدرات قواتنا المسلحة العسكرية بعد أن تمّ وضع مخطط لهذا التطوير يشمل العدة والعتاد".

 

المصدر: أصوات مغاربية