أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن تسيير دوريات أمنية بالشريط الحدودي مع تونس في قرار يثير نقاشا.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، الأحد، إن وزارة الداخلية "أعلنت عن تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر".
ولم تقدم الداخلية أية تفاصيل أخرى عن هذه الدوريات، لكنها نشرت بعض الصور لتمركز عناصرها بالمناطق الحدودية.
وتشترك ليبيا وتونس في حدود برية وبحرية طويلة تمتد من البحر المتوسط إلى المثلث الليبي التونسي الجزائري قرب مدينة غدامس الليبية جنوبا.
وتضم الحدود المشتركة بين البلدين معبرين بريين هما "رأس الجدير" القريب من مدينة بن قردان بتونس ومنفذ آخر بمدينة "ذهيبة" التابعة لمحافظة تطاوين جنوب البلاد.
وفي تعليقه على هذه الخطوة الليبية، يشير الخبير العسكري التونسي فيصل الشريف إلى إنه "لم يتم الإعلان عن تنسيق مع الأمن التونسي"، مرجحا أن "تكون للمسألة ارتباطات بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية".
ويقول الشريف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الجانب الليبي يسعى إلى تشديد الرقابة على مسالك تهريب السلع الأساسية والمحروقات إلى تونس في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد".
وتلقى السلع المتأتية من ليبيا المجاورة رواجا واسعا خصوصا في المدن التونسية القريبة من الحدود بالنظر إلى تدني أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.
ويشير المتحدث ذاته إلى "وجود تشكيات من مرور أعداد كبيرة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس مرورا بليبيا ما يدفع سلطات هذا البلد للعمل على تقليص هذه التدفقات التي تتحكم فيها عصابات على مستوى دولي".
ويؤيد المحلل السياسي الليبي محمود الرملي هذا الطرح، مؤكدا أن "هذه الخطوة لها علاقة بتهريب السلع، إذ تشتكي ليبيا من تهريب الوقود بينما تواجه تونس تحديات في تهريب الأدوية والمواد الغذائية"، مضيفا أن "كلا الطرفين يشتكيان أيضا من قضية الهجرة".
ووصف الرملي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" الإجراءات التي ترمي لتعزيز مراقبة الحدود بـ"الجيدة"، داعيا إلى "إيجاد توافق وتنسيق بين البلدين في ظل وجود عشرات الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".
ومع تحسن الأوضاع المناخية، تتوقع منظمات عاملة في مجال الهجرة ارتفاع نسق رحلات المهاجرين انطلاقا من تونس وليبيا نحو إيطاليا بشكل كبير.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أكد في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، الاثنين، إن "أوروبا ستواجه موجة جديدة من الهجرة غير النظامية التي تنطلق من تونس مع تحسن العوامل المناخية" داعيا "الدولة للاستعداد و تخصيص الوسائل اللازمة للإنقاذ".
المصدر: أصوات مغاربية
