Tunisia's Salvation Front calls for protest over arrests
من احتجاج سابق لـ"جبهة الخلاص الوطني" بتونس

قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الخميس، برفض الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية "التآمر ضد أمن الدولة" التي يتابع على خلفيتها فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون.

وبناء على قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ"استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف"، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

كما أيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هويتي "مخبرين" تم الاعتماد على شهادتهما لتوجيه التهم.

ونظم "الحزب الجمهوري" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية"، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية هذا الملف، بحسب صحف محلية.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق بـ"حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، وأعضاء "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

ومطلع الشهر الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة" منذ أن قرر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بعد 12 عاما فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة".

وأضافت المنظمة "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه".

ولم يصدر القضاء التونسي بعد توضيحا حول طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، بينما يوجه لهم الرئيس تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بـ"الإرهابيين"، بحسب "فرانس برس".

وأفادت المنظمة أنه تم استجواب ستة موقوفين على الأقل حول "لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون".

وفي 22 فبراير، أعلن سعيّد أن الشخص الذي "يتجرأ على تبرئة" من وصفهم بالشبكات الإجرامية هو "شريك لهم".

وطالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الأسبوع الماضي بـ"الإفراج الفوري" عن الصحافي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا"، منددا بـ"التوجه الاستبدادي" لسعيّد، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

مواضيع ذات صلة

مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس
مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس

غادر 162 مهاجرا غير نظامي، الثلاثاء، تونس نحو بوركينا فاسو في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أمّن عودة آلاف المهاجرين نحو بلدانهم خلال العام الجاري.

ونقلت إذاعة "ديوان أف أم" المحلية عن مصدر وصفته بـ"الرسمي" قوله "غادر الثلاثاء، 162 مهاجرا غير نظامي تونس من مطار قرطاج الدولي إلى جمهورية بوركينا فاسو بعد تجميعهم وتحديد بياناتهم والتأكد من رغبتهم فعليا في المغادرة، وذلك في إطار العودة الطوعية".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد كشفت في وقت سابق عن تسهيل عودة حوالي 3500 شخص من تونس إلى بلدانهم الأصلية في الفترة ما بين 1 يناير و25 يونيو 2024، بزيادة قدرها 200 بالمئة مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.

 وتم تسيير معظم رحلات العودة الطوعية للمهاجرين نحو بوركينا فاسو وغامبيا ودولة غينيا، حيث يستفيد المهاجرون العائدون من برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين الذي جاء معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثا عن فرصة للإبحار نحو الجزر الإيطالية القريبة من تونس.

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة  هذا البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

وسجلت إيطاليا وصول أزيد من 30 ألف مهاجر من دول شمال إفريقيا بين بداية  يناير و16 يوليو، بانخفاض بنسبة 61 بالمئة خلال عام. وانطلق 17,659 شخصا من ليبيا و11,001 من تونس، وفقا لأرقام رسمية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية