Tunisia's Salvation Front calls for protest over arrests
من احتجاج سابق لـ"جبهة الخلاص الوطني" بتونس

قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الخميس، برفض الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية "التآمر ضد أمن الدولة" التي يتابع على خلفيتها فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون.

وبناء على قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ"استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف"، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

كما أيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هويتي "مخبرين" تم الاعتماد على شهادتهما لتوجيه التهم.

ونظم "الحزب الجمهوري" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية"، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية هذا الملف، بحسب صحف محلية.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق بـ"حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، وأعضاء "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

ومطلع الشهر الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة" منذ أن قرر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بعد 12 عاما فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة".

وأضافت المنظمة "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه".

ولم يصدر القضاء التونسي بعد توضيحا حول طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، بينما يوجه لهم الرئيس تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بـ"الإرهابيين"، بحسب "فرانس برس".

وأفادت المنظمة أنه تم استجواب ستة موقوفين على الأقل حول "لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون".

وفي 22 فبراير، أعلن سعيّد أن الشخص الذي "يتجرأ على تبرئة" من وصفهم بالشبكات الإجرامية هو "شريك لهم".

وطالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الأسبوع الماضي بـ"الإفراج الفوري" عن الصحافي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا"، منددا بـ"التوجه الاستبدادي" لسعيّد، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

مواضيع ذات صلة

أعلام البلدان المغاربية
أعلام البلدان المغاربية- المصدر: صفحة "اتحاد المغرب العربي" على فيسبوك

أظهر تصنيف حديث صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، تصدر تونس لترتيب البلدان المغاربية ضمن "مؤشر السلام العالمي" لسنة 2024، الذي يقيس الصراع الداخلي والدولي الجاري، ومستوى السلامة والأمن الاجتماعيين بالإضافة إلى حجم العسكرة والتكلفة الاقتصادية للعنف.

وبحلولها في المركز 73 عالميا والـ6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدرت تونس البلدان المغاربية في هذا المؤشر مسجلة تقدما بـ6 مراكز مقارنة مع تصنيف السنة الماضية، متبوعة بالمغرب الذي حل في المركز 78 عالميا والذي حقق بدوره تقدما بـ14 مركزا (84 عالميا سنة 2023).

وتراجعت الجزائر بمركزين في تصنيف هذه السنة وحلت ثالثة في الترتيب المغاربي والـ90 على الصعيد العالمي، تلتها موريتانيا في المركز 95 والتي حققت بدورها تراجعا بـ6 مراكز، بينما تذيلت ليبيا ترتيب البلدان المغاربية رغم تقدمها بـ4 مراكز، إذ جاءت في المركز 128 من مجموع 163 دولة شملها التصنيف.

وعلى الصعيد العربي، حلت الكويت في الصدارة وجاءت في المركز 25 عالميا، تلتها كل من قطر (29) وعمان (37) والإمارات (53) والأردن (67)، بينما تصدر ترتيب الدول الأكثر سلاما في العالم كل من آيسلندا وإيرلندا والنمسا ونيوزلندا وسنغافورة.

وذكر تقرير معهد الاقتصاد والسلام، أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأقل سلاما في العالم للعام التاسع على التوالي"، مسجلا "تدهور الأوضاع خلال العام الماضي بعد عدة سنوات من التحسن".

وأوضح المصدر ذاته، أن المنطقة عرفت أكبر انخفاض في السلام بسبب الصراع المستمر وتزايد الوفيات الناجم عن الصراع الداخلي والخارجي ومؤشرات العلاقات مع الدول المجاورة، وقال إن "التوترات في المنطقة لا تزال مرتفعة للغاية منذ أوائل عام 2024".

يذكر أن المعهد يعتمد في تصنيف البلدان على 23 معيارا نوعيا وكميا كل منها يعتمد مقياسا من 1 إلى 5، حيث كلما انخفضت النتيجة كلما كانت البلاد أكثر سلاما.

  • المصدر: أصوات مغاربية