خلفت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن رفضه لـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي ردود فعل متباينة، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتعول على اتفاق مع تلك المؤسسة المالية بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

انخفاض #سندات_تونس المقومة باليورو بعد رفض الرئيس #قيس_سعيد إملاءات صندوق #النقد_الدولي #تونس

— Nayma Chermiti (@ChermitiNayma) April 6, 2023

وقال الرئيس سعيد، الخميس، إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة"، مشيرا إلى أن "البديل هو التعويل على أنفسنا".

وذكر سعيد أن "الدعم غير موجه إلى مستحقيه كما ينبغي ولا بد من إيجاد تصورات جديدة لكن السلم الأهلية ليست باللعبة والأمر الهين".

وجاءت تصريحات الرئيس متناقضة مع تصريح سابق لوزير الاقتصاد قال فيه إنه لا خيار لبلاده سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتعول تونس بشدة على هذا الاتفاق لتعبئة مواردها المالية لهذا العام، إذ سبق لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي أن أكد أن " الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق".

وتطالب المؤسسات الدولية المانحة تونس بإجراء إصلاحات توصف محليا بـ"المؤلمة" من بينها خفض تكلفة الدعم خاصة المتعلقة بالطاقة وخفض تكلفة التأجير في القطاع العام.

غير أن هذه الإصلاحات لا تحظى بتأييد النقابات ذات النفوذ القوي، إذ يتوقع قسم الدراسات باتحاد الشغل التونسي أن يؤدي رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات إلى دخول نحو 450 ألف شخص جديد في دائرة الفقر.

وسبق للصندوق أن أجل النظر في قرض تونس (1.9 مليار دولار) لمنح السلطات المزيد من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.

وعلى منصات التواصل انقسمت الآراء بشدة حول تصريحات الرئيس بين من اعتبر أنها تترجم "تمسك سعيد بالسيادة الوطنية" وبين من انتقدها معتبرا أن "ستعمق أزمة البلاد الاقتصادية".

وفي هذا السياق دوّن الناشط بولبابة مخلوف "قدر فرحي بهذا التصريح بقدر خوفي من المستقبل لأنه دون خطة حقيقية أو دون ضمانات لعلاقات ثنائية فإن يمكن لتونس برفضها إملاءات الصندوق الذهاب نحو سيناريو خطير".

وكتبت المدونة  ريمة بن عمار  أن "موقف سعيد من رفض إملاءات صندوق النقد الدولي منعرج كبير في تاريخ تونس يتماهى مع التغيرات المستجدة عالميا وإعادة تشكل المشهد وتقسيمه".

المصدر: أصوات مغاربية