يتوقع خبراء في الاقتصاد ارتفاع أسعار أضاحي العيد في تونس بسبب  غلاء أسعار الأعلاف وتواصل حالة الجفاف ما قلص اعتماد المزارعين على المراعي.

ويؤكد الخبير الزراعي فوزي الزياني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المؤشرات الأولية تسير نحو تسجيل أسعار ملتبهة لأضاحي العيد هذا العام مقارنة بالأعوام الفائتة".

ويُرجع الزياني "التهاب أسعار الأضاحي إلى عدة أسباب من ذلك الارتفاع القياسي لكلفة الأعلاف وحالة الجفاف التي تمر بها البلاد ما ساهم في تراجع اعتماد المزارعين على الرعي".

وشهدت أسعار الأعلاف في الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا في تونس ما دفع العديد من المزارعين إلى التخلي عن قطعان الأبقار قبل أن يتم تهريب عدد كبير منها خارج حدود البلاد.

كما تعمقت هذه الأزمة بتواصل حالة الجفاف في معظم مناطق البلاد ما أجبر السلطات قبل أسابيع على اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب.

كما أشار الزياني إلى "عنصر آخر لا يقل أهمية وهو العامل الأمني في ظل تزايد سرقات المواشي ما دفع جزءا من الفلاحين إلى التراجع عن تربية الماشية وهو أمر سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب".

وتعلن السلطات الأمنية باستمرار عن رصدها لحالات سرقة مواشي وضبط متهمين في هذه العمليات التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

من جهته، توقع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري(مستقل) أنيس الخرباش، في تصريح سابق لإذاعة "جوهرة أف أم " أن تتراوح أسعار الأضاحي بين  ستتراوح هذه السنة بين 700(226 دولار) و 1200 دينار (388 دولار).

ومع اقتراب عيد الأضحى يخطط الاتحاد إلى تنظيم أسواق بيع من المنتج إلى المستهلك مع تحديد هامش ربح للفلاحين يقدر بنحو 10 بالمئة.

ودفع  غلاء الأسعار رئيس غرفة القصابين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة مستقلة) أحمد العميري في فبراير الفائت إلى دعوة مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الإضحى.

وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها دعوات لإلغاء شعيرة العيد بتونس، لكن مفتى الجمهورية الراحل عثمان بطيخ رفض هذا الأمر في العام 2021، قائلا إنه "من غير الممكن إلغاء شعيرة عيد الأضحى فهي سنة مؤكدة"، وذلك ردا على دعوات طالبت آنذاك بالتبرع بثمن الأضاحي للمؤسسات الصحية لمساعدتها على مجابهة كورونا .

ويقدر الاستهلاك السنوي في هذه المناسبة الدينية بنحو 950 ألف أضحية، وفق أرقام سابقة للمنظمات الفلاحية.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية