FILE PHOTO: Migrants wait at Sfax port
مهاجرون في صفاقس يوم 23 يوليو 2023

أعادت غامبيا ليل الخميس الجمعة 40 مهاجراً من مواطنيها من تونس، غداة عملية مماثلة شملت مجموعة أخرى من المهاجرين بعدما تقطعت بهم السبل في ليبيا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الغامبية الجمعة.

وتدهور وضع المهاجرين بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فبراير حين عارض بشدّة الهجرة غير النظامية، مستنكرًا وصول "جحافل من المهاجرين" غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. كما تحدّث عن "ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".

وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن الشرطة التونسية "طردت" نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

ويحاول رجال ونساء وأطفال تحمل الحر الشديد نهارا والبرد ليلا، بلا مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.

وأعلنت حكومة غامبيا في بيان العمل على إجلاء مواطنيها الموجودين في دول شمال أفريقيا. 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الجمعة إن المهاجرين الذين أعيدوا طوعا إلى غامبيا غادروا تونس مساء الخميس ووصلوا إلى العاصمة بانجول قرابة الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ). 

ونظمت الحكومة الغامبية رحلة العودة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

وقالت المتحدثة إن دول غرب أفريقيا أعادت الأربعاء 87 من مواطنيها من ليبيا.

وفي وقت سابق هذا العام، أعادت دول غرب أفريقيا، وبينها بوركينا فاسو وغينيا والكوت ديفوار ومالي والسنغال، مئات من مواطنيها من تونس وسط موجة من الهجمات العنصرية هناك.

وبين 21 يونيو و4 يوليو أعادت غامبيا نحو 300 مهاجر من مواطنيها، أكثر من نصفهم كانوا عالقين في ليبيا، بينما تم اعتراض الآخرين على متن قوارب في المياه السنغالية والموريتانية والمغربية.

وأعادت السنغال 50 من مواطنيها الأربعاء من طريق المغرب.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس