تونس

تقرير: فرنسا مسؤولة عن أكثر من نصف تأشيرات شنغن المرفوضة بتونس في 2022

11 أغسطس 2023

أفاد تقرير صادر عن شبكة "شنغن فيزا"، المتخصص في تتبع أرقام التأشيرات الأوروبية، الخميس، بأن فرنسا مسؤولة عن أكثر من نصف تأشيرات شنغن المرفوضة بتونس في 2022.

وأضاف التقرير أنه تم رفض ما مجموعه 25,845 طلب تأشيرة قدمها تونسيون إلى السفارات والقنصليات الفرنسية، وهو ما يمثل 52.8 في المائة من جميع الطلبات المرفوضة المقدمة في هذا البلد خلال العام الماضي.

وكشف التقرير أيضا أن فرنسا هي الوجهة الرئيسية للتونسيين، إذ تم تقديم 95,515 طلب تأشيرة في 2022، وهو ما يمثل 56.7 في المائة من مجموع طلبات التأشيرة المقدمة خلال تلك الفترة.

ورغم أن فرنسا رفضت عددا هائلا من الطلبات، إلا أن التونسيين تلقوا أيضا رفضا بمعدلات كبيرة من دول أوروبية أخرى. 

ولم تتجاوز حصة التأشيرات الممنوحة للتونسيين من قبل المجر 40.6 في المائة، تليها فنلندا (45.9 في المائة) وجمهورية التشيك (52.9 في المائة). 

وتضمنت قائمة البلدان التي رفضت معظم الطلبات المقدمة من التونسيين -إلى جانب فرنسا - كلا من إسبانيا، حيث بلغ عدد المتقدمين المرفوضين 6,720، تليها إيطاليا (3,896) وألمانيا (3,790)، وهي الدول الأوروبية التي يقصدها التونسيون بدرجة أساسية. 

وفي المجمل، فقد قدم التونسيون 168,346 طلب تأشيرة في عام 2022، وتم قبول 112,411 أو 66.7 في المائة، بينما تم رفض 48,909 طلباً.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع  شبكة "شنغن فيزا"

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس