أعربت منظمات حقوقية تونسية عن قلقها من "حملات ممنهجة" تستهدف نشطاء "مجتمع الميم عين" تدعو إلى "تعنيفهم والتشهير بهم" وسط دعوات لفتح تحقيق ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.

جاء ذلك إثر  إعلان جمعية  "دمج للعدالة والمساواة" وهي منظمة حقوقية تدافع عن حقوق "مجتمع الميم عين" عن استهدافها و"مجتمع الميم عين" بـ"حملة كراهية" شنها صانع محتوى والذي أكدت أنها تقدمت في حقه بشكاية  لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس "من أجل إشاعة خطاب الكراهية والتحريض على القتل والتمييز  واستعمال الوسائل العدائية والعنف". 

وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الخميس،  إنها "تتابع بقلق الحملة الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بصفة عامة وعدد من النشطاء الكويريين بصفة خاصة والتي انطلقت منذ مدة، من خلال تخوين النشطاء ونشر صور ومعطيات شخصيّة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحملت الرابطة في البيان الذي نشر على حسابها الرسمي بفيسبوك "الدولة مسؤولية الحفاظ على الحرمة الجسدية والنفسية للمواطنات والمواطنين بغض النظر عن هويتهم الجندرية" مطالبة  "بضرورة الإسراع بفتح تحقيق ومحاسبة الأطراف المسؤولة".

وقالت "جمعية تفعيل الحق في الاختلاف" إنها تتابع "تواتر الحملات الممنهجة المدة الأخيرة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وخاصة مجتمع الميم عين+ وذلك من خلالنشر صور و معطيات شخصّية لهم على مواقع التواصل الإجتماعي".
وشددت الجمعية على "مساندتها المطلقة واللامشروطة لجمعية دمج الجمعية التونسية من أجل العدالة والمساواة"، معبرة عن "قلقها وتحذر من خطورة وارتفاع نسق الخطابات المحرضة على العنف".

بدورها، حذرت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" من "من خطورة وارتفاع نسق الخطابات المحرضة على العنف والتي وصلت إلى حدّ الدعوة للقتل على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة "التزامها بالدفاع عن قضايا حقوق مجتمع الميم عين+ وفق ما يرونه صالحا لقضاياهمن". 

ونبهت الجمعية في بيان لها من أن تلك الخطابات "تهدّد ثقافة المساواة وتقوض مفهوم المواطنة ولا هدف منها إلا إضعاف قوى المجتمع المدني ونشر ثقافة الكره".

وعبرت جمعية "تقاطع" في بيان مساندة عن تضامنها مع جمعية دمج" وأفراد "المجتمع الكويري" أمام "ما يتعرضون له من مضايقات وانتهاكات متكررة" كما نددت بما وصفته بـ"صمت الدولة الممنهج أمام ما يحدث من جرائم في حق المجتمع الكويري ودعوات العنف والتقتيل التي تشن ضدهم/ن++".

"أوضاع صعبة"

وتعليقا على الموضوع، قال سيف عيادي، الأخصائي الاجتماعي في "دمج للعدالة والمساواة"، إن "النشطاء المثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، ومتغيري النوع الاجتماعي، ومجتمع الميم يعيشون أوضاعا صعبة في تونس بسبب تكرر المضايقات ضدهم وصمت السلطات إزاء هذه الاعتداءات".

وأكد العيادي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "بعض النشطاء في مجتمع الميم هُددوا بالقتل والحرق بعد أن تولى أحد المؤثرين وصانعي المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق حملة كراهية تستهدف هذه الفئة داخل المجتمع".

وأوضح المتحدث أنهم قد "تلقوا خلال الأيام الماضية ما يزيد عن ٤٠٠ اتصال بهدف هرسلتهم ومنعهم من النشاط"، مشيرا في السياق إلى أنهم قد رفعوا شكوى قضائية ضد الأطراف التي تقف وراء هذه  "الحملة الشرسة".

وسبق للعديد من التقارير الحقوقية أن نبهت إلى الظروف "الصعبة" التي يعانيها أفراد "مجتمع الميم عين" بتونس، كما طالبت عدة منظمات في هذا الإطار بإلغاء "القوانين التمييزية" ضدهم، إلا أن السلطات التونسية لم تنه بعد العمل بفصل قانوني في المجلة الجزائية يسلط عقوبات سجنية على المثليين.

وكانت لجنة خاصة عينها الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، قد اقترحت، في 2018، إلغاء تجريم المثلية ضمن سلسلة من المقترحات الأخرى.

• المصدر : أصوات مغاربية