لقاء وزير الداخلية التونسي كمال الفقي رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مونيكا نورو
لقاء وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، برئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مونيكا نورو

دعا وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الجمعة، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين إلى دعم جهود  بلاده في ملف الهجرة غير النظامية، مشيدا بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي .

وأكد بيان رسمي نشرته الداخلية التونسية على حسابها في فيسبوك عقب لقاء جمع الوزير برئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، مونيكا نيرو، على أن "لتونس، سلطة وشعبا، تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".

 

كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس مع مختلف هياكل الدولة  خاصة في ما يتعلق بملفي الهجرة وحقوق الإنسان، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بشدة تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين غير النظامين بعد "طرد" المئات منهم إلى المناطق الحدودية .

وقبل أيام أعربت الأمم المتحدة  عن قلقها البالغ إزاء سلامة مئات المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في تونس بعد نقلهم إلى مناطق نائية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

ونددت الأمم المتحدة بـ"مأساة" مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء يعيشون في ظروف قاسية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، في حين طرد آخرون إلى خارج الحدود.

وتشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، انطلاقا من محافظة صفاقس التي تحولت إلى منصة عبور.

وكانت السلطات التونسية قد نقلت مئات المهاجرين، خصوصا من مدينة صفاقس الساحلية،  بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في الثالث من يوليو الجاري، بحسب "فرانس برس".

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية أن الشرطة التونسية "طردت" نحو 1200 مهاجر أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب، وهو ما تنفيه السلطات التونسية.

 

  • المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس