فككت تونس شبكة للاتجار بأعضاء البشر تنشط منذ العام 2018 بين هذا البلد المغاربي وتركيا.

والأحد، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط) قرارات سجن 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، كما منعت السفر على 3 آخرين، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" المحلية.

وتم فتح هذه التحقيقات بعد رصد تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت تونسيين إلى الاتصال بأعضاء الشبكة للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ7 آلاف دولار مقابل بيع كلية وذلك بعد إجراء عملية جراحية في تركيا.

خيوط الشبكة

وقال الصحفي والكاتب برهان اليحياوي، الذي سبق أن تعقب هذه الشبكة، إن الأخيرة يتزعمها شخص تركي سوري، موضحا أن التحقيقات شملت مشتبها بهم من عدة جهات من بينها نابل والقصرين.

وتتم العملية عبر منصات التواصل الاجتماعي باستعمال حسابات وهمية لعقد اتفاقات حول تفاصيل السفر قبل إجراء عملية استئصال الأعضاء في تركيا.

وأضاف اليحياوي أن "أعضاء الشبكة ينظمون رحلة إلى تركيا للشخص الراغب في بيع كليته مقابل مبالغ تتراوح بين 6.5 و8 آلاف دولار".

ورجح المتحدث ذاته أن "تتوسع دائرة الموقوفين على ذمة هذه القضية وذلك مع تقدم الأبحاث لكشف ما قامت به هذه الشبكات منذ سنوات".

عوامل وأسباب

وتعليقا على هذه التطورات، عزت الباحثة في علم الاجتماع ارتفاع جرائم مماثلة في تونس إلى "استفحال الفقر في مختلف أنحاء البلاد ليتحول الوضع الاجتماعي إلى وضع كارثي".

وأشارت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "تونس شهدت في السنوات الأخيرة جرائم غير معهودة على غرار الاتجار بالبشر وبيع الأطفال والمتاجرة في الأعضاء وغيرها"، مشددة على "أهمية دور الأمن في حماية المجتمع من هذه الظواهر".

وكان البرلمان التونسي قد تبنى في العام 2016 قانونا  يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ويتضمن عقوبات مالية وسجنية مطولة ضد المخالفين.

ويهدف هذا القانون وفقا لفصله الأول إلى "منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم".

كما يعد اتجارا بالأشخاص كل "استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله".

ويشمل الاستغلال "أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها".

المصدر: أصوات مغاربية