داخل مدرسة تونسية
داخل مدرسة تونسية- أرشيف

مولت السلطات التونسية مئات المشاريع الاقتصادية لأمهات أطفال مهددين بالانقطاع عن الدراسة، حتى لا يضطر أبناؤهن لمغادرة الدراسة قصد العمل، في سياق محاولات هذا البلد المغاربي الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، السبت، إنها "وضعت برنامجا للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي" بهدف الحدّ من الظاهرة و"القضاء على مختلف أسبابها".

ويُقدّر عدد المنقطعين سنويا عن الدراسة في تونس بنحو 100 ألف تلميذ، وفق تصريحات إعلامية للوزير الأسبق للتربية حاتم بن سالم.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الأمهات على "توفير مورد رزق وتعزيز قدراتهن على التنشئة السليمة للأبناء في محيط أسري متوازن إقتصاديّا".

وتوزعت المشاريع البالغ عددها 916، على 19 ولاية بتكلفة إجمالية تزيد عن مليون دولار.

وكانت تونس قد أطلقت عدة برامج لمحاربة الهدر المدرسي من ذلك مشروع "مدرسة الفرصة الثانية" الذي يستهدف الأطفال بين 12 و18 عاما من الذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية أو مؤهل تكوين مهني.

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس