تونس

أغلبهم بقطاع الصحة.. هذا عدد الكفاءات التي غادرت تونس خلال 6 أشهر

16 أغسطس 2023

ارتفع عدد الكفاءات التونسية التي غادرت البلاد نحو دول أجنبية عن طريق وكالة التعاون الفني إلى 1774 شخصا في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1480 شخصا خلال الفترة نفسها من العام الفائت.

ووكالة التعاون الفني (حكومية) هي مؤسسة أُحدثت عام 1972 لتوفير الكفاءات التونسية المطلوبة وإرسالها إلى الدول الأجنبية في إطار التعاون الثنائي.

وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات خلال السداسي الأول من العام الجاري بـ788 إطارا طبيا وشبه طبي، أي ما يعادل 44 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع الهندسة بـ 282 منتدبا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

واستقطبت البلدان الأوروبية 806 منتدبا من المجموع العام للانتدابات ثم البلدان العربية بـ488 منتدبا والبلدان الأميركية والآسيوية 386 منتدبا، فالبلدان الأفريقية بـ50 منتدبا.

واستحوذت كندا على المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما أفادت به الوكالة.

وتواجه تونس ما يوصف بـ"النزيف الحقيقي" للكفاءات نحو الخارج خاصة مع تخبط هذا البلد المغاربي في أزمة اقتصادية معقدة فاقمتها تداعيات وباء كورونا.

والعام الفائت، قالت للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (هيئة نقابية) التابعة لاتحاد الشغل إن نحو 2014  أستاذا جامعيا بالمؤسسات التعليمية العليا قد غادروا "بحثا عن عمل أفضل".

وفي ديسمبر 2021، ذكر المرصد الوطني للهجرة بتونس (حكومي)،  أن أكثر من 42 ألف مهندس وطبيب قد غادروا البلاد في غضون خمس سنوات.

وجاء في دراسة للمرصد أن "39 ألف مهندس و3300 طبيب قد غادروا البلاد في الفترة الممتدة بين 2015 و2020 من أجل فرص عمل بالخارج".

وسبق للرئيس قيس سعيد أن شدد على ضرورة "إيجاد حلّ جذري للحدّ من ظاهرة هجرة الأدمغة إيمانا بضرورة استفادة تونس من كفاءات أبنائها".

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس