قال الحزب الجمهوري المعارض في تونس، إن أمينه العام عصام الشابي الموقوف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تعرض "لإصابة خطيرة في الظهر بعد سقوطه في سيارة نقل المساجين" التي يصفها نشطاء بـ"سيارة التعذيب"، الأمر الذي تنفيه السلطات بشدة.

وأفاد الحزب، أمس الثلاثاء، في بلاغ له أنه "رغم تنبيه هيئة الدفاع من مخاطر السيارات المعدة لنقل المعتقلين من السجن إلى المحكمة وأثناء نقلهم من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعرّض عصام الشابي للسقوط في سيارة نقل المساجين".

وأضاف أنه ذلك "تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظّهر استوجبت نقله على وجه السّرعة لمستشفى المنجي سليم على متن سيارة الحماية المدنية".

وحمّل الحزب المعارض  الرئيس قيس سعيّد "وأعوانه أمام الرأي العام الوطني والدولي ما لحق بأمينه العام وبرفاقه المعتقلين من تنكيل وظلم وسلب للحرية لمدة 6 أشهر بما تحمله من معاناة نفسية وضرر جسدي".

في المقابل، سارعت السلطات لتفنيد هذه الاتهامات، وقال الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي إن إدارة سجن المرناقية نقلت الشابي بواسطة "سيارة عادية" لنقل المساجين إلى المحكمة واشتكى لدى وصوله من أوجاع في الظهر فتمّ نقله، إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة قبل إرجاعه إلى السجن.

وأكد الكوكي أنّ "السيارة المعدة لنقل المساجين تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وتم إدخالها في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين".

وكان القضاء قد مدد، الثلاثاء، فترة التحفظ على ستة معارضين بارزين للرئيس لمدة أربعة أشهر إضافية.

ويشمل القرار 6 محبوسين منذ أشهر على ذمة هذه القضية وهم عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة  عبد الحميد الجلاصي والوزير السابق غازي الشواشي والقياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ورضا بلحاج إضافة إلى الناشط السياسي خيام التركي.

المصدر: أصوات مغاربية