جثث مهاجرين
ممثل للهلال الأحمر التونسي يتفقد جثث مهاجرين انتشلت إثر غرق قاربهم- أرشيف

كشفت السلطات الصحية التونسية ارتفاع عدد جثث ضحايا الهجرة غير النظامية، بقسم الأموات بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس، إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، أن عدد الجثث بالقسم "تجاوز في بعض الأحيان الأربعة أضعاف، ليصل إلى 120 جثة، في حين أن الطاقة الاستيعابية القصوى لا تتجاوز 40 جثة".

وأوضح المسؤول ذاته، حسبما نقل موقع "بوابة تونس"، أن المستشفى يواصل استقبال عدد من الجثث المنتشلة أو التي تلفظها أمواج البحر على شواطئ صفاقس، بشكل يومي.

وتستمر عمليات انتشال جُثث ضحايا رحلات الهجرة غير النظامية، خاصة قبالة سواحل صفاقس، في ظل تصاعد وتيرة ومحاولات الهجرة نحو السواحل الإيطالية، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، والتي أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أواخر الشهر الماضي، عن انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها، منذ بداية العام الجاري.

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة، نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس