سجل المخزون المائي للسدود التونسية خلال الفترة الحالية تراجعا بنسبة 20.3 بالمئة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة ذاتها ذاته للثلاث السنوات الفارطة، بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات.

ووفق أرقام نشرها أمس الخميس المرصد الوطني للفلاحة، بلغ المخزون نحو 694.276 مليون متر مكعب أي بفارق أقل بـ 176.949 مليون متر مكعب مقارنة بعام ٢٠٢٠.

ووصل مجموع الاستعمالات والسحب المسجلة أمس ٢٤ أغسطس  نحو 2.950 مليون متر مكعب موزعة على سدود الشمال بكمية تناهز 2.927 مليون متر مكعب وسدود الوسط بكمية تقدر بنحو 0.014 مليون متر مكعب وتم سحب 0.05 مليون متر مكعب من سدود الوطن القبلي.

وتراجع منسوب المياه في السدود الرئيسية للبلاد نتيجة قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف ما دفع الحكومة قبل أشهر لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف ترشيد استهلاك المياه .

ولمواجهة هذه الأزمة اعتمدت وزارة الفلاحة منذ مارس الفائت "نظام حصص ظرفي" للتزود بمياه الشرب، و"منع وقتي" لبعض استعمالات المياه من ذلك غسل السيارات وري المساحات الخضراء لكن جوبهت باحتجاجات في عدة مناطق بسبب تكرر انقطاع المياه.

وحسب أرقام المرصد التونسي للمياه (مستقل)، فقد تم تسجيل 245 تبليغا عن مشاكل تتعلق بالمياه و228 تبليغا عن الانقطاعات في شهر يونيو الماضي.

وفي العام 2022، سجل المرصد 429 تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحق في الماء وقد شهد بعضها تصعيدا وُصف بـ"الكبير".

ويحذر خبراء من أن تونس تتجه لأزمة "عطش" معقدة مع تراجع التساقطات المطرية وتقادم السدود واهتراء البنى التحتية من ذلك قنوات وأنابيب توزيع المياه.

ويقدر المرصد نسبة ضياع المياه بـ32.5 بالمئة بسبب تردي البنى التحتية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية).

وتمتلك تونس نحو 37 سدا أبرزها سد سيدي سالم، إضافة إلى البحيرات الجبلية وتقع أغلبها في شمال البلاد.

ولمواجهة الجفاف، بدأت تونس عدة مشاريع لتعبئة المياه من بينها إنشاء سدود جديدة كسد "سيدي ملاق" بمحافظة الكاف وإنشاء محطات تحلية مياه البحر على غرار محطة "الزارات" بمحافظة قابس التي تقدمت الأشغال فيها بنسبة 80 بالمئة.

وتخطط السلطات لوضع استراتيجية في قطاع المياه في أفق 2050 تعتمد مقاربة ترتكز على الاقتصاد في الموارد المائية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية.

المصدر: أصوات مغاربية