بدأت أزمة نقص المواد الأساسية وندرة الخبز  من الأسواق تلقي بضلالها على الواقع اليومي للتونسيين رغم التطمينات الرسمية واتخاذ السلطات عدة إجراءات للحد من تداعياتها.

ويشتكي المواطنون منذ أسابيع من نقص كبير في مادة الخبز وبعض المواد الأساسية مثل السميد والفرينة التي تستعمل في صناعة المعجنات الغذائية، ما دفع السلطات لإيقاف مسؤولين تعتبرهم "المتسببين" في أزمة الخبز.

وفي مؤشر جديد على تفاقم الأزمة، تعرضت أمس شاحنة محملة بكميات من السميد الذي يستعمل في صناعة المعجنات الغذائية الى عملية سطو من قبل عدة أشخاص أثناء مرورها بمدينة الحمامات التونسية.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق تجمع أشخاص حول شاحنة ثقيلة محملة بأطنان من مادة السميد قبل أن يعمد بعضم إلى السطو عليها وتعطيل حركة المرور.

وأثارت هذه الحادثة غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عبر البعض عن استنكاره لما وصفه "بالتصرف الهمجي"، فيما قررت السلطات فتح تحقيق في الموضوع.

وقال المدير الجهوي للتجارة في مدينة نابل، سمير الخلفاوي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الإدارة الجهوية للتجارة والسلطات الأمنية بنابل شرعت منذ أمس في تتبع المواطنين الذين نفذوا عملية سطو على شاحنة محملة بمادتي السميد والفرينة.

وأضاف الخلفاوي إن الشاحنة كانت متجهة لتوزيع 30 طنا من مادتي السميد والفارينة بنابل وسوسة وتم السطو على 10 أطنان من قبل المواطنين بمدينة الحمامات.

واعتبر الخلفاوي أنه لا مبرر لما قام به المواطنون باعتبار التوزيع اليومي لهاتين المادتين في الجهة.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، استنكر مستخدمون بشدة ما وصفوه بالتصرف
"اللامسؤول والهمجي" لهؤلاء الأشخاص، داعين السلطات إلى ردع المخالفين حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

في المقابل، اعتبر آخرون أن مثل هذه الصور التي تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي تعكس أزمة حقيقية وتوحي بأن البلاد في مجاعة".

ومنذ أكثر من شهرين، يصطف  الزبائن في طوابير  أمام المخابز بحثا عن رغيف الخبز الذي يعتبر أساسيا في الوجبات اليومية للتونسيين، كما اضطرت بعض المخابز لغلق أبوابها نتيجة عدم قدرتها على تلبية حاجيات زبائنها.

ورغم إلقاء السلطات باللوم في هذه الأزمة على "المحتكرين" و"المتلاعبين بقوت التونسيين"، فإن ذلك لا يمنع خبراء من ربط "النقص الفادح في الخبز بالأزمة الاقتصادية الخانقة".

وفي تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي إن "الحكومة لجأت إلى مبررات شعبوية لتفسير نقص الخبز وذلك للتغطية عن فشلها في تعبئة ميزانية الدولة بما يسمح بتوريد المواد الأولية بالكميات الكافية".

وتوقع شكندالي أن "تمتد هذه الأزمة لتشمل قائمة أخرى من المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والبنزين وذلك بسبب غياب الموارد الضرورية من العملة الصعبة".

ولتوفير حاجياتها الأساسية، تحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70 بالمئة من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصا أوكرانيا وروسيا.

المصدر : أصوات مغاربية