A civil defence firetruck is parked near a burnt vehicle in the aftermath of a forest fire near the town of Melloula in…
من مخلفات حريق غابوي بالقرب من منطقة ملولة شمال غربي تونس في يوليو الماضي

اندلعت 10 حرائق في تونس شملت محافظات جندوبة وباجة وبنزرت وأريانة (شمال) والقيروان (وسط) منذ يوم الأحد، ما دفع السلطات لإجلاء عدة عائلات مقيمة في مناطق محاذية للغابات المتضررة.

وقال الناطق باسم الحماية المدنية التونسية، معز تريعة في تصريح للإذاعة الرسمية، الإثنين، إنه تمت "السيطرة على أغلبية الحرائق التي لم تعد تشكل خطورة رغم وجود الرياح التي تؤجج النيران".

وقامت السلطات بإجلاء 15 عائلة بمنطقة عرقوب الريحان في محافظة جندوبة المحاذية للجزائر، وذلك لإبعادهم عن الخطر، كما أجلت 11 عائلة بمنطقة العبدة جنتورة التابعة لنفس المحافظة، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. 

وشاركت مروحية تابعة للجيش في جهود الإطفاء التي تقودها فرق الحماية المدنية.

ومع تسجيل موجات حرارة قياسية هذا الصيف، اندلعت عدة حرائق أتت على مساحات واسعة من الغابات، ما دفع نشطاء إلى المطالبة بتعزيز قدرات الحماية المدنية.

وكان هذا البلد المغاربي قد أعد "خطة وطنية لحماية الغابات من الحرائق" تشارك فيها أربع وزارت هي الفلاحة والدفاع والداخلية والتجهيز تهدف إلى دعم الإنذار المبكر والتدخل السريع.

غير أن هذه الخطة تواجه انتقادات من نشطاء بيئيين كانوا قد دعوا إلى زيادة أعداد حراس الغابات وتكثيف عمليات التدريب والتجهيز لمقاومة الحرائق.

وسبق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) أن انتقد في تقرير له السياسات الحكومية في مواجهة الحرائق من ذلك "محدودية الموارد البشرية واللوجستية إضافة إلى عدم تطوير أساليب التدخل السريع أثناء اندلاع الحرائق".

وأشار التقرير إلى أن إدارة الغابات في عديد المناطق تعتمد على الإنذار بواسطة الحراس نظرا للافتقاد إلى تجهيزات الإنذار المبكر، إضافة إلى انعدام التكوين لدى الغالبية منهم في مجال كيفية إطفاء الحرائق والتعامل معها.

وطالب المصدر بإدراج قضية حماية الغابات ضمن "الأمن القومي"، مقترحا "تدعيم قطاع حراس الغابات بالعدد الكافي وبالتجهيزات الحديثة" و"تنظيم دورات تكوينية مع تربصات دورية في مجابهة الكوارث الغابية" والاستفادة من "التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يساعد على استباق الحرائق".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس