زاد العجز الطاقي في تونس العام الماضي ليبلغ 60 في المائة، ما دفع البلاد إلى استيراد 12 في المائة من حاجياتها من الكهرباء، وفق دراسة أعدتها عمادة المهندسين التونسيين.
وأظهرت نتائج الدراسة التي عُرضت أمس بتونس، أن إنتاج البلاد من النفط الخام تراجع بشكل "حاد" ليستقر في 12 في المائة كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بـ7 في المائة عام 2021.
وفي مقابل ذلك، ارتفع استهلاك الطاقة في تونس العام الماضي وزاد استهلاك الكهرباء بـ5 في المائة مقارنة بعام 2022، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية 4 في المائة.
وعزا معدو الدراسة العجز الحاصل في الطاقة في تونس إلى "تأخر الدولة في وضع سياسات اقتصادية ومالية وطاقية تتعاطى مع تطور الوضع امتداد السنين"، واقترحوا لتجاوز ذلك، ضرورة وضع استراتيجية طاقية "واضحة ومستدامة" في القريب العاجل.
وتابعت مخرجات الدراسة "تحتاج الدولة اعتماد خطط استراتيجية متعددة، تدار بشكل موازي ومتكامل تنسق بين البرامج الآنية التي تعمل على إدارة الأزمة الحالية وإنقاذ القطاع ومن ثم تمهد لاستعادة عافيته وصولا إلى الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى".
وتسعى تونس ضمن خطة أطلقتها عام 2013 إلى تخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، كما صادقت الحكومة في مارس عام 2022 على مشاريع لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بخمس محافظات تونسية، وتقليص كلفة الغاز بنحو 44 مليون دولار.
المصدر: أصوات مغاربية
