في مؤشر على تفاقم أزمة الأدوية في تونس، ارتفعت وتيرة النداءات التي يوجهها تونسيون إلى أقاربهم المقيمين بالخارج لجلب عدة أنواع من الأدوية بحكم فقدانها من الصيدليات المحلية.

وتتضمن قائمة الأدوية المفقودة التي ينشرها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بعض الوصفات الخاصة بأمراض خطيرة.

وتباينت التقديرات حول عدد الأدوية المفقودية في الصيدليات التونسية، غير أن معظمها اتفق على أنها تقدر بالمئات.

والثلاثاء، نقل موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن "أكثر من 920 دواء بات مفقود حاليا في الصيدليات التونسية مما تسبّب في تخوفات داخل عديد العائلات التونسية نتيجة تضمن القائمة أدوية حياتية وضرورية حتى لا تحصل لهم مضاعفات".

وعزت المصادر هذه الأزمة إلى "غياب المواد الأولية لصنع الأدوية.. وإشكاليات مالية متعلقة بالدفع ومرتبطة بالتوازنات المالية المتعلقة بالصيدلية المركزية التونسية".

في المقابل، سارعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات إلى تفنيد ما تم تداوله عن فقدان أكثر من 900 دواء قائلة إن "الرقم بعيد عن الواقع".

وقالت عضوة النقابة ملكة المدير في تصريح لإذاعة محلية إن "الجهة الوحيدة المخوّلة لتحديد أرقام الأدوية المفقودة هو المرصد الوطني لمراقبة الأدوية والذي يجتمع بصفة دورية" مشيرة إلى أن "آخر رقم صدر عنه يتراوح بين 250 و300 نوع دواء مفقود".

وتحتكر الدولة عن طريق الصيدلية المركزية توريد الأدوية، لكن المشاكل المالية لهذه المؤسسة قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب امتناع المستشفيات عن دفع الديون المتخلدة بذمتها.

وكانت مسؤولة بوزارة الصحة قد أكدت ربيع العام الفائت أن بلادها "تغطي 54 بالمائة من احتياجاتها من الدواء عبر الصناعة المحلية وتعمل على تحقيق نسبة 70 بالمئة في قادم الآجال".

وسبق للرئيس قيس سعيد أن شدد في خطاب سابق على "ضرورة توفير مخزون استراتيجي تحسبا لكل الحالات الطارئة"، قائلا إن  بلاده "لا ينقصها شيء لتلبية حاجياتها من الأدوية".

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية