قال الاتحاد التونسي للشغل، الأربعاء، إن تونس تعيش على وقع ارتفاع مستمر لغلاء المعيشة وتردي القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا من "انفجار اجتماعي وشيك في ظل الفقر ووقف الامتدادات وارتفاع نسب البطالة"، وفق تعبيره. 

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع موسع للمكتب التنفيذي ترأسه الأمين العام للنقابة، نور الدين الطبوبي، انتقد تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ووصف الاتحاد سياسة الحكومة بـ"الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار"، منتقدا "غيابا كليا لسياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ القدرة الشرائية لعموم الشعب".

مقابل ذلك، قال الاتحاد (أكبر نقابة عمالية في تونس) في بيانه إن الحكومة تكتفي بـ"إجراءات تسكينية كضخ السيولة ومواصلة الاقتراض ومسايرة التضخم وزيادة الضرائب (...) في وقت يتعمق فيه انهيار المالية العمومية المبنية على فرضية اقتراض لا يأتي".

وجدد الاتحاد مطالبته الحكومة بفتح باب الحوار الاجتماعي للتفاوض حول القضايا القطاعية ولمراجعة الحد الأدنى للأجور، ملمحا إلى استعداده لخوض احتجاجات وطنية وجهوية للدفاع "عن الحق في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين".

ولم يصدر أي بيان من الحكومة التونسية يوضح أسباب تعثر الحوار  مع الاتحاد.

وكان الاتحاد قد توصل لاتفاق شهر سبتمبر من العام الماضي، مع الحكومة التونسية يقضي بزيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.

ورحبت رئيسة الحكومة التونسية حينها، نجلاء بودن، بالاتفاق، وقالت في كلمة مقتضبة، "نعلن عن المضي قدما في تبني نهج تشاركي في برنامج الإصلاح الوطني لإعادة تونس إلى بر الأمان".

غير أن هذا الاتفاق ما يزال محور جدل بين الاتحاد والحكومة والتونسية، إذ اتهمت النقابة العمالية في فبراير الماضي الحكومة بـ"التنصل" منه، ردا على مذكرة أصدرتها الحكومة توضح كيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور.

أزمة اقتصادية

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكنها ترفض تنفيذ إصلاحات تُوصف محليا بـ"المؤلمة"، خاصة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وخفض كتلة أجور القطاع العام.

وانعكست هذه الأزمة على أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية لتزامنها مع استمرار تداعيات الحرب على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

ففي تقرير صدر، الثلاثاء، قال المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة تونسية حكومية) إن شهر أغسطس الماضي سجل ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر يوليو.

تبعا لذلك، عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، حيث ارتفع سعر البيض بـ11.8 في المائة وارتفعت أسعار الخضر بـ5.1 في المائة وسجلت أسعار الزيوت الغذائية ارتفاعا هي الأخرى بنسبة 3.8 في المائة.

كما سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا إذ بلغت 9.3 في المائة بعدما كانت في حدود 9.1 في المائة في يوليو، وعلل المعهد هذا الارتفاع بـ"تسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أغسطس ويوليو مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية".

• المصدر: أصوات مغاربية