رفعت عائلة القاضي التونسي السابق، بشير العكرمي، دعوى قضائية أمام العدالة الفرنسية ضد وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين، بتهمة "التعذيب" في حق العكرمي المتواجد رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بـ"التستر عن الإرهاب".
وقال عزيز العكرمي نجل القاضي المحبوس، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "العائلة انتهزت فرصة تواجد المسؤول التونسي بالأراضي الفرنسية وحركت قبل يومين شكوى ضده في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة".
وتولى توفيق شرف الدين حقيبة الداخلية في الفترة من أكتوبر 2021 إلى غاية مارس 2023 حيث قدم استقالته وبرر تلك الخطوة برغبته في تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، أمس الأربعاء، قرارا بتمديد فترة الحبس المؤقت في حق بشير العكرمي، إضافة لقيادي في حركة النهضة (حزب إسلامي معارض) على ذمة التحقيقات الجارية بخصوص ملف "التستر عن الإرهاب".
وأودع بشير العكرمي الحبس المؤقت بداية السنة الجارية، فيما تبدي عائلته خوفا كبيرا على وضعه، كما تخشى أن تطول مدة التحقيق.
ورفض عزيز العكرمي الحديث عن تفاصيل وخلفيات شكوى "التعذيب" التي حركتها العائلة ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، اكتفى بالقول إن "لجوء العائلة إلى القضاء الفرنسي يؤكد أننا فقدنا الأمل في القضاء المحلي".
وعبر المتحدث عن "الصدمة الكبيرة الكبيرة التي أصابت العائلة منذ اطلاعها على التهم الموجهة للوالد بالنظر إلى الدور الكبير والتضحيات الجسام التي قدمها من أجل محاربة الجماعات الإرهابية والإرهابيين في العاصمة التونسية وباقي المدن الأخرى.
رموز الانقلاب لم يعودوا في مأمن على أنفسهم عند مغادرة التراب الوطني بسبب جرائمهم المشينة في استعمال العنف البوليسي...
Posted by Dr Rafik Abdessalem الدكتور رفيق عبد السلام on Thursday, September 7, 2023
وشهر فبراير الماضي، حملت هيئة الدفاع عن القاضي العكرمي السلطات والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية "المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية".
وسبق لمحامي العكرمي أن كشف عن نقل وكيله إلى مستشفى الأمراض العقلية بمحافظة منوبة بناء على تقرير طبي.
واستنكرت الهيئة، في بيان لها، منع عائلة العكرمي من زيارته، مطالبة بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.
ولم يصدر القضاء بعد أي تعليق حول هذه المطالب، غير أنه سبق للرئيس قيس سعيد أن أكد على أن السلطات "تحترم الإجراءات وحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق أيضا، طالبت الولايات المتحدة الأميركية، تونس بـ"مسار قضائي عادل وشفاف"، معبرة عن قلقها حيال "اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها"،وهو ما ردت عليها الخراجية التونسية بالتأكيد على "رفضها التام لكل تدخل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية".
على صعيد آخر، نشر وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أكد فيها وجود قضيتين ضد وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين، مؤكدا قبول وكيل الجمهورية لدى محكمة باريس فتح تحقيق بخصوصهما.
المصدر: أصوات مغاربية
