جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنديدها بالحكم الصادر بحق الصحفي، خليفة القاسمي، بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة إفشاء معلومات حول عملية أمنية، العام الماضي.
واعتبر رئيس النقابة، مهدي الجلاصي، أن الحكم على خليفة القاسمي، بخمسة أعوام سجن من أجل خبر نشره، يبقى "أقسى حكم صدر ضد صحفي من أجل عمله في تاريخ البلاد".
وأضاف الجلاصي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أن السلطة التونسية "أصبحت تحاكم الآراء، وجعلت من القضاء مسرحا لمحاكمة أصحاب الرأي"، حسبما نقله مراسل "الحرة" بتونس.
وطالب نقيب الصحفيين التونسيين بإطلاق سراح الصحفي القاسمي الذي حوكم بخمسة أعوام سجن بعد نشره لخبر حول تفكيك خلية إرهابية، اعتبرته السلطات إفشاء لمعطيات أمنية في قضية لا تزال جارية، وفقا للمصدر ذاته.
وخلال الأسبوع الحالي، أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" سجن القاسمي، معتبرة أن "ما يتعرض له من مضايقات وملاحقات في هذا الصدد يُعد أمراً لا يطاق بتاتاً".
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى الكف عن هذه الممارسات المتمثلة في "إسكات الأصوات الإعلامية، والتي تعيد إلى الأذهان ذكريات رهيبة من عهد الدكتاتورية والاستبداد".
وطالبت المنظمة محكمة النقض قبول الاستئناف المقدم من الصحفي الوحيد المحتجز حاليا في البلاد، وإعادة النظر في هذه القضية حتى يتم بسرعة إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى خليفة القاسمي.
وعمل القاسمي، (48 عاما) صحفيا بإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، بعدما كان مراسلا لصحيفة الشروق اليومية وقناتي التاسعة وقرطاج+، حيث تميز بتحقيقاته وتقاريره حول القضايا الاجتماعية والأمنية في البلاد، بحسب المنظمة.
- المصدر: موقع "الحرة"
