أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، قرارا بإنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وجاء قرار إعفاء المدير العام للأمن العمومي في أعقاب اجتماع بين سعيد ووزير داخليته، كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، تناول "الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية".

ويأتي قرار تنحية المسؤول الأمني البارز، بعد أسبوعين من إقرار وزارة الداخلية التونسية تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.

وأكد سعيد بحسب البيان، على ضرورة "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".

وشدد الرئيس التونسي على أن "الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي، ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".

وعلى صعيد آخر، دعا سعيد إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم.

وأضاف أنه على الدول أن تحفظ الأمن "حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار، وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".

• المصدر: موقع "الحرة"