سجلت تونس تراجعا في الاقتراض الخارجي والداخلي وذلك لأول مرة منذ عام 2011، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية استنادا إلى معطيات نشرتها وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023.

وبحسب المصدر فقد تراجع الاقتراض الخارجي من 5606.7 مليون دينار (نحو ١٨٠٠ مليون دولار) في نهاية يونيو 2022 إلى 2710.3 مليون دينار ( ٩٠٣ مليون دولار ) خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما بينت المعطيات ذاتها أن الاقتراضات الداخلية فوق السنة (أجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة  بين يونيو 2022 ويونيو 2023 من 3345.1 مليون دينار ( ١٠٧٩ مليون دولار ) إلى 3082.9 مليون دينار (٩٩٤ مليون دولار ) في حين انخفضت الاقتراضات دون السنة من 5095.8 مليون دينار (١٦٤٣ مليون دولار ) إلى 4580.5 مليون دينار (١٤٧٧ مليون دولار ).

وبحسب وكالة الأنباء التونسية فإن هذه الأرقام "تثبت تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار ( ٣٨.٦ مليار دولار) حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة".

وتبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليار دينار (3 مليار دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليار دولار)، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023.

وخلال العام الجاري، ينبغي على تونس تسديد ديون في حدود 21 مليار دينار (7 مليار دولار) منها 12 مليار دينار (4 مليار دولار) ديون خارجية بالعملة الصعبة.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكنها ترفض تنفيذ إصلاحات تُوصف محليا بـ"المؤلمة"، خاصة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وخفض كتلة أجور القطاع العام.

• المصدر : أصوات مغاربية / وكالة الأنباء التونسية