كثفت السلطات الأمنية التونسية تحركاتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية خصوصا في محافظتي صفاقس (جنوب) والمهدية( وسط)، وهي مناطق تعد منصات انطلاق رئيسية نحو الشواطئ الإيطالية.

وذكر متحدث قضائي لإذاعة "ديوان أف أم"، الثلاثاء، أن الحرس الوطني تمكن في منطقة "ملولش" بمحافظة المهدية من حجز 13 قاربا حديديا و38 طوق نجاة بلاستيكي تم إعدادها لتنظيم عمليات هجرة غير نظامية.

وحسب تحقيق سابق لموقع "الكتيبة"، فقد ازدهرت صناعة المراكب الحديدية  المعدة للهجرة في مدينة جبنيانة( صفاقس) "حيث يعمد مصنّعوها إلى تصنيعها بشكل يدوي في ورشات سرّية داخل منازلهم". 

ووفق التحقيق ذاته "لا تتجاوز كلفة القارب الواحد الـ3000 دينار (954 دولار) في حال كان من الحجم الكبير (8 أمتار) وتنخفض الكلفة لتنزل الى 2000 دينار (636 دولار) إذا كان من فئة 4 أمتار.

كما قادت السلطات الأمنية حملة لإخلاء ساحة عامة في محافظة صفاقس كان المهاجرون  وأغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتخذونها كمأوى.

وأظهرت صور لوزارة الداخلية عمليات إنزال جوي في جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس وتشهد منذ أشهر إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون تسلل مهاجرين محتملين.

والاثنين، أعلن متحدث باسم الحرس، عن ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير نظامية خلال 24 ساعة الأخيرة.

والشهر الجاري، كشف مسؤول أمني تونسي أن السلطات الأمنية بالبلد أحبطت 900 عملية هجرة غير نظامية في غضون شهرين.

وذكر أن قوات الأمن ضبطت حوالي 20 ألف مهاجر في شهري يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 8 آلاف في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلغ عدد التونسيين الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير نظامية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 9283 مهاجرا مقابل 11742 مهاجرا في الفترة ذاتها من العام السابق.

كما رصد المنتدى نحو 958 أشخاص بين مفقودين وقتلى في رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق معظمها من مدن الساحل الشرقي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد توصلا في وقت سابق إلى اتفاق مع لتعزيز العلاقات التجارية ووقف مغادرة المهاجرين من الدولة الأفريقية إلى أوروبا.

وبموجب الاتفاق، الذي كانت المفوضية الأوروبية تكافح لتوقيعه، سيقدم الاتحاد الأوروبي أموالا لتونس مقابل تشديد الرقابة على الحدود.

ولم تذكر التفاصيل المالية الدقيقة للاتفاق في بيان الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإقرار عليه في شهر يوليو الماضي، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت، في يونيو الماضي، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتزويد تونس بأكثر من مليار يورو في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية