أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس حزب حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي في القضية التي باتت تُعرف بـ"التسجيلات المسربة"، وفق ما أوردته إذاعة "موزاييك" المحلية.
وقالت الإذاعة إنه تم سماع أقوال عدد آخر من المشمولين بالأبحاث كشهود في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية.
وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت الونيسي في الخامس من الشهر الجاري بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة إليه اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة، وفق ما نقلت رويترز حينها.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا في التسجيلات، لكن الونيسي قال في مقطع فيديو على صفحته بـ"فيسبوك" إن التسجيلات مفبركة.
ويرأس الونيسي منذ أبريل الفائت، حركة النهضة بالنيابة وذلك بعد توقيف رئيسها راشد الغنوشي.
والونيسي مختص في طب وزرع الكلى وشغل خطة أستاذ استشفائي جامعي في كلية الطب بتونس، وكان قد انخرط في الحركة عام 1984 قبل أن يتدرج في المسؤوليات الحزبية.
حصل في عام 2016 على عضوية مجلس الشورى، أحد أقوى مؤسسات الحركة، وفي عام 2021، شغل عضوية المكتب التنفيذي للحزب قبل تكليفه بخطة نائب رئيس النهضة مكلف بالفضاء المجتمعي منذ أغسطس 2021.
سمح له تكوينه العلمي بشغل منصب مستشار وزير الصحة بين 2012 و2013 إبان ترؤس النهضة لتحالف "الترويكا" الذي ضم أيضا حزب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وحزب التكتل.
وتخضع قيادات بارزة في هذا الحزب الذي لعب أدوارا رئيسية في الشأن العام بعد ثورة 2011، للتحقيق في عدة قضايا من بينها ملفات ذات صبغة إرهابية.
ومن بين أبرز قياديي الحركة الموقوفين رئيسها راشد الغنوشي ونائبيه علي العريض وزير الداخلية الأسبق ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق.
- المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
