توقعت دراسة تونسية تسجيل خسائر  في قطاع  بقطاع الزراعة وذلك بسبب الممارسات الحالية غير المستدامة ونتيجة تفاقم ظواهر التغيرات المناخية وتأثيراتها على ملوحة المياه وانجراف التربة من ناحية أخرى.

وقدرت الدراسة التي انجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تراجع انتاج الشعير والقمح اللين بنسب سنوية تبلغ على التوالي 0.9 و0.2 بالمئة وذلك الى حدود سنة 2050، حسب معطيات نموذج رياضي اعتمدته الدراسة.

وتتوقع الوثيقة في السياق ذاته، تأثر قطاعات الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير في المستقبل بظواهر عدم استدامة النشاط والتغير المناخي، اذ قدرت ان يسجل انتاج التمور تراجعا سنويا بنسبة 2 بالمائة الى حدود 2050 بينما تصل نسبة الانخفاض السنوي الى 0.5 بالمائة في ما يتعلق بإنتاج الزيتون.

وستشمل تداعيات تزايد ملوحة المياه، بسبب توقع ارتفاع مستوى البحر في الشريط الساحلي التونسي، ما بين 30 الى 50 سنتيمترا، الإنتاج الحيواني بشكل عام (أبقار وخرفان ودواجن).

وتشير توقعات النموذج الرياضي للدراسة في هذا الاطار، إلى تراجع إنتاج الحليب مبينة، كذلك، أن النسبة السنوية لنمو إنتاج الدواجن ستتناقص تدريجيا إلى 0.2 بالمائة وذلك على غرار البيض على امتداد العقود الثلاثة القادمة.

وشددت الدراسة على أن تونس تشهد تغيرات مناخية حادة للغاية فاقمتها إشكالات فقر الموارد المائية وملوحة المياه المستخدمة في الري وهو ما يتضح داخل البلاد بشكل خاص لاسيما في المناطق الجافة وشبه الجافة.

كما نبهت إلى أن غراسة التمور بمحافظة توزر مهددة بالتغير المناخي من جهة وبسوء استخدام المياه السطحية في مجال الري من جهة أخرى.

وتواجه تونس أزمة جفاف حادة دفعت العديد من المنظمات إلى دعوة السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعياتها.

ولمواجهة هذه الأزمة اعتمدت وزارة الفلاحة منذ مارس الفائت "نظام حصص ظرفي" للتزود بمياه الشرب، و"منع وقتي" لبعض استعمالات المياه من ذلك غسل السيارات وري المساحات الخضراء.

المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء