لم تتوصل تونس بعد إلى وضع حد لظاهرة النقل العشوائي للعاملين بالقطاع الزراعي، وذلك مع تكرر حوادث سير ما بات يُعرف بـ"شاحنات الموت".

والأحد، أُصيبت 23 عاملة بالقطاع الزراعي في حادثة انقلاب شاحنة بمنطقة النوايل، التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، تم نقلهن على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفرت حوادث سير "شاحنات الموت" في السنوات الأخيرة عن وفاة العشرات وإصابة المئات من المزارعات.

ووفق أرقام لوزارة الداخلية أوردها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) في دراسة له حول الظاهرة تم رصد 83 حادث سير لشاحنات نقل العملة في الفترة الفاصلة بين 2015 و2022.

ولا تقتصر معاناة العاملات الزراعيات على ظروف النقل فحسب بل تشمل أيضا تدني الأجور مقارنة بالعمال الذكور فضلا عن غياب التغطية الاجتماعية لأغلبهن.

وأبرزت دراسة المنتدى أن 48 بالمئة من المستجوبات يحصلن على أجر يتراوح بين 10 و15 دينارا (3.1  و4.7 دولار) و 44 بالمئة منهن يحصلن على أجر بين 15 و20 دينارا لليوم (4.7 دولار و 6.2 دولار).

كما تتمتع 8 بالمئة فحسب من العاملات الفلاحيات بتغطية اجتماعية وصحية وهي وضعية "تنكشف أكثر وتظهر عيوبها خاصة في حالة تعرض إحداهن إلى حادث شغل أين تجد العاملة نفسها بين ضياع الحق في التعويض على الضرر وبين تردي الخدمات الصحية المجانية"، وفق الدراسة ذاتها.

وكان البرلمان التونسي قد سن في 2019 قانونا لتنظيم النقل في القطاع الزراعي، غير أن تطبيقه واجه صعوبات إدارية ومالية.

ويُعرّف القانون نقل العمال الفلاحيين بأنه "خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي".

وتنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين، وفق الفصل الثالث من القانون، نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة للسيارات المعدة للنقل الريفي.

لكن نشطاء في المجتمع المدني كانوا قد أكدوا على صعوبة على تنزيل هذا القانون على أرض الواقع لأسباب مختلفة منها ما هو متعلق بغياب التشجيعات الضريبية.

• المصدر: أصوات مغاربية