أكدت وزارة المرأة التونسية أن فتاة قاصرة بمحافظة سوسة قد تعرضت للعنف والاحتجاز  بمنزل والدها منذ ٢٨ أغسطس الماضي، في مؤشر جديد يعكس تزايد حالات  العنف ضد الأطفال في هذا البلد المغاربي.

وقالت الوزارة  في بلاغ رسمي، الخميس، "إنه قد تم العثور على الفتاة التي تبلغ من العمر ١٤ عاما مقيّدة بسلسلة وقفل حديديين على مستوى الرقبة بمنزل والدها الذي تقطنه صحبة شقيقها بعد طلاق والديها ووفاة الأم وتزوّج والدها بثانية".

وتم إيواء الطفلة بمؤسسة رعاية مختصّة بعد رفضها الاستمرار في العيش بمنزل والدها، كما وضعت مع شقيقها محلّ تعهّد نفسي حسب المصدر ذاته.

وأضافت الوزارة أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالأب وزوجته بعد اصطحابه  لمقر فرقة العنف ضد المرأة والطفل بالجهة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"  أرجع رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف تنامي حالات العنف ضد الأطفال إلى ما أسماه "المؤسسات التي يُفترض منها توفير الحماية لهذه الشريحة على غرار العائلة والمؤسسات التربوية".

ومن وجهة نظر المتحدث ذاته فإن "الميراث الثقافي يقوم على تأديب الأطفال عن طريق أساليب عنيفة، وهو منهج يقود إلى إعادة إنتاج السلوك ذاته لدى الأطفال عندما يتقدمون في العمر".

ويرى الشريف أن "تونس تمتلك حزمة من التشريعات والاستراتيجيات لكنها بقيت حبرا على ورق ولم تجد طريقها للتنفيذ بسبب غياب التمويل وعدم توفير التكوين لمختلف المتدخلين".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 88 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة و14 سنة تعرضوا لعقوبات بدنية كوسيلة للتربية.

وكشف تقرير رسمي سابق عن تلقي السلطات في العام 2022 نحو 20 ألف إشعار حول وضعيات أطفال مهددين بكافة أنواع العنف.

وجاء في "التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة"، الذي نشرته وزارة المرأة والأسرة أن السلطات تلقت أزيد من 20 ألف إشعار في العام 2022 مقارنة بنحو 17 ألف إشعار في العام 2021.

ويتصدر العنف المعنوي قائمة التهديدات الموجهة للأطفال بنسبة 42 بالمئة من إجمالي الإشعارات التي توصلت بها السلطات.

وأوضح التقرير أن العائلة هي المصدر الأول لأكثر من نصف (58 بالمئة) حالات التهديد المسلطة على الطفل.

المصدر : أصوات مغاربية