شيماء عيسى تتوسط فريقا من المحامين لحظة الإفراج عنها في ملف سابق

تمثل المعارضة التونسية شيماء عيسى، الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس.

وعيسى قيادية في جبهة الخلاص الوطني التي تعد أحد أبرز قوى المعارضة للرئيس قيس سعيد.

وقال مختار الجماعي، محامي الناشطة السياسية، إنه "سيتم النظر في القضية المنسوبة إليها وهي من النوع الجنائي وقد تأسست وقائعها على حضورها في برنامج إذاعي".

وأضاف الجماعي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن "عيسى أبدت آراء سياسية في نطاق ما يخوله لها القانون وتحدثت عن تحركات شعبية وأساليب لمقاومة ما تسميه بالانقلاب فوقع تتبعها جنائيا".

وفي يوليو الفائت، أفرج القضاء التونسي عن عيسى التي تتابع أيضا في القضية المعروفة بـ"التآمر على الأمن الداخلي" بعد أشهر من توقيفها.

إلى ذلك دعت جبهة الخلاص الوطَني أنصارها للمشاركة في "وقفة مساندة وتضامُن" مع عيسى، الثلاثاء، أمام المحكمة العسكريّة الابتدائية بالعاصمة.


المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس