كشف محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لموقع "الحرة"، أن موكلته تواجه 3 تهم، وعقوبة واحدة منها قد تصل إلى "الإعدام".
ويوضح المحامي نوفل بودن أن التهمة الأولى الموجهة لموكلته هي جنائية وتتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وتصل عقوبة تلك التهمة إلى "الإعدام" حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، حسبما يوضح نوفل.
ويؤكد أن الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات، لا تتكون منها الجرائم المنسوبة لموسي، لكن صدر قرار إيداعها بـ"سجن الإيقاف" لأن قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وعبير موسي مودعة حاليا بالسجن على "ذمة التحقيق في مرحلته الأولى"، لأن هناك "استقراءات واختبارات طلبناها من عميد قضاة التحقيق، وربما يقرر القيام بها، ثم سيتم سماع أقوالها مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الإجراءات"، وفق نوفل.
وبعد ذلك يتم "ختم البحث" ويصدر قاضي التحقيق قراره بتوجيه التهم بصفة رسمية إذا رأى ضرورة لذلك، حسبما يوضح محامي موسي.
ويشدد على أن هيئة الدفاع تأمل "الإفراج" عن موسي، وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حاليا في وضعية "الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية".
وقد يعاد "تكييف" التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أن التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية، فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ"كل شيء جائز"، حسبما يقول نوفل.
والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد.
والثلاثاء، أودعت عبير موسي بالحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023
وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
وندد أعضاء بحزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالاستلام.
وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وجاء ذلك عقب توقيف قوات الأمن لموسي عندما كانت توجهت إلى قصر قرطاج لتقديم تظلم ضد الأمر الترتيبي المتعلق بالانتخابات المحلية المزمع إقامتها في 24 ديسمبر القادم.
وتتهم موسي سعيد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، حسبما تشير "فرانس برس".
وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، ويواجه بعضهم تهما بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلا إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
- المصدر: موقع "الحرة"
