ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس في تونس بنسبة 10 بالمائة لتبلغ  ٦٤٦٦.١٩ مليون دينار (2.30 مليار دولار) ما يمنح الحكومة دافعا جديدا لتعزيز الصادرات.

وسجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس في تونس تحسنا بنسبة ١٦.٢ بالمائة، مع  نهاية أغسطس 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لترتفع نسبة التغطية من  ١١١.٦ بالمئة إلى ١٣٢.٨ بالمئة، وفق النشرية الاقتصادية الصادرة عن المركز الفني للنسيج والملابس.

من جانبها، سجلت واردات القطاع، انخفاضا ناهز  ٣.٤٥ المئة لتستقر عند قيمة ٤٨٦٨.٦٦ مليون دينار ( 1.528 مليار دولار) بينما  تقهقرت الواردات في قطاع النسيج والملابس بالأورو بنسبة ٥.٤١ بالمئة عند قيمة  ١٤٦٠.٢ مليون أورو ( 1.541 مليار دولار).

وارتفعت صادرات نشاط الملابس بنسبة  ١١.٥٤ بالمئة لتصل إلى ما قدره  ٥٥٠٤.١٢ مليون دينار ( 1.728 مليار دولار )، ونحا نحوها نشاط النسيج الذي ارتفع بـ 1.95 بالمئة.

وسجل التراجع على مستوى أنشطة "الأقمشة" والتغليف والزرابي" على التوالي بنسب تناهز 25  و 77 بالمئة.

وانخفضت صادرات النسيج في اتجاه فرنسا بنسبة ٠.٧٧ بالمئة فيما ارتفعت باتجاه ايطاليا (12.38 + بالمئة) وسلوفاكيا (175.22 + بالمئة).

وأفاد المصدر ذاته في ما يهم واردات النسيج والملابس المنجزة تحت النظام الديواني التوقيفي أن واردات الألياف عرفت تقلصا بما يعادل ٢٥.٤ بالمئة بحساب الدينار وبنسبة  50.77 بالمئة على مستوى الحجم.

ويتجلى من خلال تحليل المعطيات الخاصة بواردات قطاع النسيج والملابس، الموجهة الى السوق المحلية (المخصصة للاستهلاك)، والمنجزة خارج النظام الديواني التوقيفي، تسجيل انخفاض في ما يهم توريد الألياف بنسبة 32.37 بالمائة بحساب الدينار .

وتحتل تركيا المركز الأول بنسبة نمو في حدود 292 بالمائة على مستوى القيمة و230 بالمائة على مستوى الحجم. في المقابل تراجعت قيمة الواردات المتاتية من بنغلاديش، ثاني مزود لتونس، بنسبة ٦.71 بالمئة.

وتقلصت الواردات من الملابس بنسبة ١٤.٥٦ بالمئة بحساب الدينار، ويتاتى ما قدره 26 بالمائة من هذه الواردات من تركيا.

وسجلت الورادات من الخيوط والنسيج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، بحساب الدينار تقهقرا بلغ على التوالي ما قدره ٦.٤٦ بالمائة  و ١٠.٣٧ بالمائة، وفق نشرية المركز الفني للنسيج والملابس.

ويعد قطاع النسيج من أهم النشطات المنتجة في البلاد إذ يشمل 1880 مؤسسة منها أكثر من 90 في المائة مصدرة كليا.

وتقدر قيمة مداخيله بحوالي 2.22 مليار دولار، و يساهم  بنحو 32 في المائة من القدرة التشغيلية إذ يوفر ما يزيد عن 176 ألف فرصة عمل.

ويتوقع أن يمنح هذا التحسن في الميزان التجاري لقطاع النسيج نفسا جديدا ودفعا  لتعزيز صادرات الاقتصاد الذي يعاني من انتكاسات متتالية.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة  زادت من وتيرتها  تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 9.3 في المئة في أغسطس الماضي، من 9.1 في المئة في يوليو، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن ضبط الأسعار في البلاد.

المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء / أصوات مغاربية