أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، أن التواصل بين الصندوق وتونس "مازال قائما" مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تكون هناك زيارة لبعثة الصندوق لإجراء ما يسمى بتقييم المادة الرابعة، وهي إحدى المهام الأساسية للصندوق".
وتابع أزعور في تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر عقده، الخميس، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أنه إضافة إلى ذلك "هناك مجموعة من المهام تتعلق بالدعم التقني لتونس حول مجموعة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي".
من جهة أخرى، أفاد أزعور بأن الصندوق لم يتلق مقترحات جديدة من تونس بشأن بنود برنامج القرض، وتابع متحدثا عن إصلاح الدعم مشيرا إلى أن الدعم بشكله الحالي "يفيد الأغنياء" و"غير منصف اجتماعيا".
وفي أكتوبر، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار، لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ولا سيما بالنسبة إلى الشركات التي تديرها الدولة وإلغاء الدعم الحكومي عن منتجات أساسية.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد عبر في أبريل الماضي عن رفضه لما وصفها بـ"إملاءات" المانحين الدوليين، وقال إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد من التفقير مرفوضة".
وفي سبتمبر جدد سعيد نيته التعويل على الإمكانيات الذاتية لبلده، قائلا "سنعول على ذواتنا دون أن نتنازل أبدا عن ذرة واحدة من سيادتنا".
وفي محاولة للحد من الأزمة المالية، لجأت تونس للاقتراض من البنوك المحلية، وفي هذا الإطار أمضت وزارة المالية التونسية، الثلاثاء، على اتفاقية تعبئة لقرض بالعملة الصعبة من قبل 18 مؤسسة بنكية بقيمة تبلغ نحو 237 مليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن تونس اقترضت منذ مطلع العام الجاري أزيد من 300 مليون دولار، ما يشكل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
- المصدر: أصوات مغاربية
