يستعد نواب بالبرلمان التونسي لتقديم مشروع قانون للتخفيف من إجراءات استعمال وامتلاك طائرات "الدرون"، وهو مطلب لطالما رفعه تونسيون بهدف دعم أنشطتهم التريفيهية والرياضية.
وسبق للعديد من هواة التصوير أن اشتكوا من مصادرة معداتهم بما ذلك "الدرون" وسط دعوات إلى تنظيم استعمالها.
ونقلت إذاعة "ديوان أف أم" المحلية عن عضو لجنة الأمن والدفاع ونائب الشعب صالح الصيادي إشارته إلى "وجود مبادرة تشريعية من قبل مجموعة من النواب من أجل تخفيف اجراءات امتلاك واستعمال الطائرات دون طيار " درون"".
وأوضح الصيادي أن "الخطوة الأولى سوف تكون تخفيف الاجراءات لافتا إلى الى أنه سيتم تسهيل وتبسيط إجراءات استعمال الدرون المخصصة للترفيه والتسلية".
وأضاف أنه "سيتم إنشاء منصة من قبل وزارة الدفاع لمراقبة استعمال "الدرون" من قبل المؤسسات والشركات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يعقد في الفترة المقبلة اجتماع بين ممثلي وزارات النقل والداخلية والدفاع لتسهيل إجراءات امتلاك واستعمال "الدرون" من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، حسب المصدر ذاته.
وليست هذه المرة الأولى التي تعمل فيها تونس على تنظيم نشاط "الدرون" في تونس، ففي فبراير 2021 أثار أمر حكومي لتنظيم عمل الطائرات الموجهة عن بعد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتضمن آنذاك مشروع الأمر الحكومي 92 فصلا تتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد وشروط ممارسة نشاط استغلالها.
وأثارت تلك الشروط انتقادات واسعة لدى شق من النشطاء عبروا عن رفضهم "للتعقيدات الإدارية" التي أكدوا أنها ستمنع الشباب من استثمار الدرون في العديد من الأنشطة الاقتصادية، بينما دافع آخرون عنه بحجة حماية الأمن والخصوصية.
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
