تتصاعد المخاوف من اندلاع أزمة خبز جديدة في تونس بسبب تراكم ديون الدولة لدى المخابز.

والثلاثاء، قال أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة الصادق الحبوبي في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" إن "هناك إمكانية لتوقف المخابز بعدد من الولايات عن العمل بسبب تفاقم مستحقات القطاع لدى الدولة حيث بلغت 252 مليون دينار (حوالي 79 مليون دولار)".

ووفقا للحبوبي، فإن "أصحاب المخابز أضحوا غير قادرين على خلاص أجور العمال  بصفة شهرية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يفرض خطايا تأخير عليهم".

وأضاف أن توقف المخابز عن العمل بعديد الولايات احتمال وارد أمام تطورات الوضع الذي تسعى الغرفة إلى إيجاد الحلول الملائمة له في ظل وعود من وزارة التجارة بصرف جزء من المستحقات بحلول نهاية أكتوبر الجاري".

وشهدت الأسواق التونسية على امتداد الأشهر الأخيرة اضطرابات واسعة في التزود بلائحة طويلة من المواد الأساسية كالزيت والسكر والقهوة والوقود وغيرها، في تطور يفسره خبراء بالأزمة المالية الحادة بينما تلقي فيه السلطات باللوم على المحتكرين والمضاربين. 

والصائفة الفائتة عاشت تونس على وقع أزمة خبز حادة، ما اضطر المواطنين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام المخابز التي كانت تشكو من نقص في التزود بمادة الدقيق.

وتنقسم المخابز في هذا البلد المغاربي إلى نوعين، الأول مصنف ويتمتع بدعم الدولة للمواد الأولية، بينما لا يحظى النوع الثاني بهذا الدعم، ويتعلق الأمر بالمخابز غير المصنفة أو العصرية.

وتبيع المخابز "غير المصنفة" أساسا الحلويات وكميات من الخبز بأسعار أعلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة".  

وفقا لمعطيات الرسمية، يتم إتلاف أكثر من 320 مليون قطعة خبز سنويا، ما دفع خبراء للمطالبة بإدخال تعديلات على نظام الدعم.

كما يثير تواصل أزمة الجفاف مخاوف لدى الخبراء من تراجع محاصيل الحبوب بما يهدد الأمن الغذائي التونسيين خلال الأشهر المقبلة خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب في العالم بسبب تواصل الحرب في أوكرانيا.

وتحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70 بالمئة من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصا أوكرانيا وروسيا.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية