الخطوط التونسية
طائرة تابعة للخطوط التونسية - أرشيف

ارتفعت مداخيل الشركة التونسية للخطوط الجوية بنسبة 14.9 بالمئة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري لتبلغ 179 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بورصة تونس.

وحسب المعطيات ذاتها فقد تجاوزت مداخيل الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 378 مليون دولار أي بزيادة قدرها 21.9 بالمئة.

وزاد عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية، بنسبة 17.8 بالمئة ليبلغ 1.9 مليون مسافر وذلك  إلى غاية نهاية شهر سبتمبر.

ومع تحسن نشاط الشركة ارتفعت أيضا نفقات كراء الطائرات بحوالي 4 ملايين دولار خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، بسبب عجز الأسطول، الذي تطلب كراء طائرات جديدة لمجابهة زيادة الطلب.

كما تقلّصت ديون الشركة بنسبة 19 بالمائة إثر تسديد الديون وتأجيل أقساط كانت مستوجبة خلال فترة الجائحة الصحيّة، فضلا عن الحد من اللجوء إلى التمويل الخارجي.

وفي أغسطس الفائت تسلمت الشركة طائرة  تستوعب 150 مسافرا ضمن برنامجها لتطوير الأسطول من خلال عقد يتضمن الحصول على 5 طائرات.

وتواجه الشركة العديد من المصاعب المالية واللوجستية، وقد تعثر تنفيذ معظم برامج الإصلاح التي تم عرضها بعد ثورة 14 يناير.

وتشغل الشركة نحو 7800 موظف، بمعدل 280 موظفا للطائرة الواحدة (28 طائرة)، وفقا تصريح أحد مديريها السابقين.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس