رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) 216 تحركا احتجاجيا شهدتها البلاد خلال شهر نوفمبر الفائت مقارنة بـ180 تحركا خلال الشهر الذي سبقه.
واعتبر المرصد في تقرير نشره، مساء الاثنين، أن ارتفاع وتيرة الاحتجاجات "مؤشر على زيادة الاحتقان الاجتماعي نتيجة عدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب الفاعلين العالقة منذ الأشهر الماضية".
وتصدرت محافظة المنستير (وسط) قائمة أكثر المناطق تسجيلا للتحركات الاحتجاجية بـ51 تحركا، تليها محافظة قفصة (جنوب) التي تضم أكبر مواقع إنتاج الفسفاط في البلاد بـ36 احتجاجا ثم محافظة تونس (شمال) بـ30 احتجاجا.
كما ركّز التقرير على ما وصفها بـ"احتجاجات العطش" حيث يواصل سكان المناطق التي تشهد انقطاعات للماء الصالح للشرب المناداة بحقهم الدستوري في الماء مسائلة الجهات المسؤولة عن سبب انقطاع هذا المورد".
وتعيش تونس موجة جفاف حادة تسببت في تراجع مخزونات السدود الرئيسية وسط مخاوف من تداعيات هذه الأزمة على القطاع الزراعي الحيوي.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات بين الإضرابات (41 إضرابا في نوفمبر مقابل 17 إضرابا في شهر أكتوبر)، تليها الاعتصامات التي تم تنفيذ أغلبها داخل المؤسسات العمومية وذلك بـ35 اعتصاما، وفق التقرير.
وذكر المصدر ذاته أن التحركات الاحتجاجية انطلقت بالوقفات الاحتجاجية السلمية لتتطور بعدها إلى تنفيذ إضربات وتعطيل أنشطة مؤسسات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الجهات الرسمية.
- المصدر: أصوات مغاربية
