خلصت دراسة مشتركة بين المشروع الدولي للتصرف في المخاطر الفلاحية (بارم) ووزارة الفلاحة التونسية إلى أن تونس قد تخسر حوالي ثلث محصول الزيتون وزهاء 350 ألف طن من الحبوب في حال حدوث مخاطر فلاحية قصوى، وذلك وسط تنامي المخاوف من تداعيات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في البلاد.

وتركزت الدراسة التي تم تقديمها الخميس حول مخاطر التغيرات المناخية على منظومتي الحبوب والزيتون حيث قال المختص في السياسات الفلاحية، حسام الدين الشابي في تصريح للوكالة التونسية للأنباء إن المخاطر الفلاحية القصوى يمكن أن تساهم في فقدان تونس لثلث محصول الزراعات الكبرى والزياتين.

وأضاف معد الدراسة أن هذا الأمر سيؤدي إلى" انعكاسات اقتصادية ومالية على ميزان الدفوعات وارتفاع قيمة توريد الحبوب وخسارة العملة الأجنبية من عملية تصدير زيت الزيتون ".

وتابع المتحدث " أنّ الفلاح التونسي يجد نفسه في بعض الأحيان غير قادر على التصدي للمخاطر الفلاحية القصوى، مشددا على أهمية قيمة الضرر في حال حدوثه، الأمر الذي يدفع إلى وجوب تفكير الدولة في إرساء آليات وأساليب للتخفيف من وطأة وحدّة المخاطر".

 من جانبه أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي في تصريح
لـ"أصوات مغاربية"  أن الخسائر المتوقعة للقطاع الفلاحي في تونس جراء التغيرات المناخية ستناهز 24 مليار دينار في أفق 2030 إذا لم يتم اتخاذ خطوات استباقية.

وكشف الرحيلي أن 92 بالمائة من الزراعات الكبرى و80 بالمائة من غراسات الزيتون في البلاد "بعلية" ومرتبطة بالتساقطات المطرية وهو ما يعني أنها ستتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.

 وذكر المتحدث أن الموسم الفلاحي الفارط شهد تراجعا بـ60 بالمائة خاصة في إنتاج القمح الصلب مما رفع في كلفة التوريد إلى حدود 2 مليار دينار رافقها تقلص في حضور بعض السلع الغذائية بالأسواق.

 مرحلة الشح المائي

في سياق متصل قال الرحيلي إن تونس تجاوزت مرحلة الإجهاد المائي ودخلت منذ 2015 في مرحلة الشح المائي وهو ما "أثر على نصيب الفرد من الماء حيث تراجع المعدل إلى أقل 400 متر مكعب وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية المقدرة بألف متر مكعب".

وحذر الخبير من خسائر فلاحية فادحة في أفق 2035 في حال عدم الاهتمام بالتوقعات ونماذج التحولات المناخية التي تفيد بتوقع تراجع التساقطات المطرية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة في حدود سنة 2040.

وأيّد المتحدث الإجراء الذي أقرته وزارة الفلاحة بتمديد العمل بنظام الحصص الظرفي للمياه وترشيد استهلاكها داعيا السلطات التونسية إلى القطع مع ما وصفها بسياسة ملاحقة التغيرات المناخية وتفعيل إجراءات التكيف الاستباقي مع هذه الظاهرة الطبيعية.

يذكر أن تقرير"المناخ والتنمية الخاص بتونس" الصادر عن البنك الدولي أواخر نوفمبر الماضي قد توقع أن يؤدي تأخر السلطات التونسية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمجابهة التغيرات المناخية إلى "ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)".

المصدر: أصوات مغاربية