كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، عن رصد نحو 130 انتدابا تمت على أساس "شهادات مدلسة" في شركة الخطوط التونسية (حكومية).
وقال سعيد إن "عمليات التدقيق أثبتت أن ما يناهز 130 عونا وإطارا تم انتدابهم بشهائد مدلسة، فضلا عن المحاباة والانتدابات بالولاء لا بناء على الكفاءة والشهائد العلمية".
جاء ذلك على هامش زيارة أداها سعيد إلى مطار تونس قرطاج الدولي "اطلع خلالها على عديد النقائص والإخلالات التي حصلت في الماضي ومازلت مستمرة إلى حد اليوم"، وفق بلاغ رئاسي.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت في سبتمبر الماضي أمرا بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) لإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021.
وينص الأمر على إحداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم ممثلين عن هيئات الرقابة الإدارية والمالية وقضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي، ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتشمل عمليات التدقيق حوالي 432 ألف انتداب بمختلف الإدارات الحكومية، وفق سعيد الذي أكد، الاثنين، في لقاء مع رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، أن "عددا غير قليل منهم تم انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك".
لا توجد أرقام رسمية حول عدد الشهادات المزورة والوظائف التي تم الحصول عليها بمقتضاها، غير أن الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قدّر عددها في تصريح إذاعي سابق بعشرات الآلاف.
وقال سعيدان في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية "الأرقام التي اطلعت عليها تشير إلى 120 ألف شخص اعتمدوا شهائد مزيفة، يكلفون ميزانية الدولة نحو مليار دولار سنويا"، مشيرا إلى أن "من بينهم من يعمل في قطاع التدريس والهندسة والصحة".
وتواجه تونس تضخما في كتلة أجور الموظفين بالقطاع العام، وهي من المطالب التي دعا صندوق النقد الدولي إلى النظر فيها أثناء محادثات لصرف قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
- المصدر: أصوات مغاربية