نددت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الخميس بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة إثر موجة توقيفات وقرارات بالسجن طالت إعلاميين.
وقبيل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في العام 2021، المتوقَّع إجراؤها في الخريف، "تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية"، بحسب بيان مشترك للمنظمتين.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه في البيان "بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي".
ولفتت المنظمتان إلى "تقويض القضاء" من خلال إقالة أكثر من خمسين قاضيا إثر تولي سعيّد السلطات في البلاد وكذلك من خلال توقيف نحو 40 شخصا بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في فبراير 2022.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في البيان "تقضي السلطات التونسية منهجيا على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات".
ودعت الحكومة إلى "ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم بدون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيدا عن الاعتداءات والتخويف ومن بثّ نقاشات مفتوحة".
وطالبت المنظمتان السلطات التونسية "بأن تفرج فورا عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكر البيان بتوقيف الإعلاميين الناشطين في المحطات التلفزيونية والإذاعية المعروفين، برهان بسيّس ومراد الزغيدي، اللذين حُكم عليهما في 22 ماي بالسجن لمدة عام، وكذلك المؤسس المشارك في تأسيس الموقع الإخباري المستقل "إنكيفادا" والمحكوم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر.
وبحسب إحصاء للمنظمتين، تعرض أكثر من 70 شخصا، بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحافيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات "تعسفية" منذ نهاية العام 2022.
- المصدر: أ ف ب
