Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي- أرشيف

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" (حزب تونسي معارض)، عبير موسي، في ندوة صحافية عقدتها، الخميس، إنه جرى إعلامها بفتح تحقيق في قضية جديدة ضد موسي، مشددة على أن الأخيرة تعد "محتجزة قسريا". 

وبرر دفاع موسي ما وصفه بـ"الاحتجاز القسري" لها بـ"عديد الخروقات وعدم مراعاة شروط الاحتفاظ بها"، مشيرا إلى أن "مفعول بطاقة الإيداع في القضية الأولى المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية انتهى والقضية ما زالت منشورة أمام محكمة التعقيب".

وفي السياق نفسه، قال عضو هيئة الدفاع عن موسي، نافع العريبي، إن إجمالي القضايا التي تواجهها رئيسة "الدستوري الحر" يصل إلى 9 قضايا موضحا أن "القضية التحقيقية الجديدة رفعتها ضدها إحدى الجمعيات الحقوقية بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات".

وأضاف العريبي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"  أن موسي "ستمثل يوم 10 يونيو الجاري أمام قاضي التحقيق بسبب الشكاية التي تقدمت بها هذه الجمعية وبسبب قضية أخرى تتعلق بالقيام بمخالفة أثناء وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية"، كما "ستمثل أيضا يوم 12 يونيو أمام القضاء في قضية تتعلق بمخالفة الصمت الانتخابي".

وانتقد العريبي ما قال إنه "تسريع في الزمن القضائي بهدف إقصاء مرشحة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من خوض السباق الرئاسي المرتقب"، مؤكدا أن موسي "مصرة على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وإذا لم تتمكن من خوض حملتها الانتخابية ستقوم قيادات الحزب بها بدلا عنها".

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن منتصف شهر أبريل الماضي أنه قرر رسميا ترشيح رئيسته المسجونة، عبير موسي، للانتخابات الرئاسية المقررة، خريف العام الجاري.

وتقبع عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ أكتوبر الماضي عقب اعتقالها في محيط القصر الرئاسي في قرطاج بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون ضد مراسيم رئاسية.

ومنذ مطلع فبراير من العام الماضي، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة  راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس، قيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة"، وفق "فرانس برس".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس