Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي- أرشيف

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" (حزب تونسي معارض)، عبير موسي، في ندوة صحافية عقدتها، الخميس، إنه جرى إعلامها بفتح تحقيق في قضية جديدة ضد موسي، مشددة على أن الأخيرة تعد "محتجزة قسريا". 

وبرر دفاع موسي ما وصفه بـ"الاحتجاز القسري" لها بـ"عديد الخروقات وعدم مراعاة شروط الاحتفاظ بها"، مشيرا إلى أن "مفعول بطاقة الإيداع في القضية الأولى المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية انتهى والقضية ما زالت منشورة أمام محكمة التعقيب".

وفي السياق نفسه، قال عضو هيئة الدفاع عن موسي، نافع العريبي، إن إجمالي القضايا التي تواجهها رئيسة "الدستوري الحر" يصل إلى 9 قضايا موضحا أن "القضية التحقيقية الجديدة رفعتها ضدها إحدى الجمعيات الحقوقية بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات".

وأضاف العريبي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"  أن موسي "ستمثل يوم 10 يونيو الجاري أمام قاضي التحقيق بسبب الشكاية التي تقدمت بها هذه الجمعية وبسبب قضية أخرى تتعلق بالقيام بمخالفة أثناء وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية"، كما "ستمثل أيضا يوم 12 يونيو أمام القضاء في قضية تتعلق بمخالفة الصمت الانتخابي".

وانتقد العريبي ما قال إنه "تسريع في الزمن القضائي بهدف إقصاء مرشحة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من خوض السباق الرئاسي المرتقب"، مؤكدا أن موسي "مصرة على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وإذا لم تتمكن من خوض حملتها الانتخابية ستقوم قيادات الحزب بها بدلا عنها".

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن منتصف شهر أبريل الماضي أنه قرر رسميا ترشيح رئيسته المسجونة، عبير موسي، للانتخابات الرئاسية المقررة، خريف العام الجاري.

وتقبع عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ أكتوبر الماضي عقب اعتقالها في محيط القصر الرئاسي في قرطاج بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون ضد مراسيم رئاسية.

ومنذ مطلع فبراير من العام الماضي، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة  راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس، قيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة"، وفق "فرانس برس".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مئات المهاجرين الأفارقة تم طردهم من مدينة صفاقس التونسية
مئات المهاجرين الأفارقة تم طردهم في مدينة صفاقس التونسية

أكدت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي أنّه كان بإمكان الاتحاد أن يعتمد شفافية أكبر بشأن المخاطر المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان في تونس حين أبرم اتفاقا بشأن الهجرة مع هذا البلد العام الماضي.

وقالت إيميلي أوريلي في نتائج نُشرت الأربعاء لتحقيق فُتح في أبريل، إنّ "الافتقار إلى المعلومات المتاحة للعامّة في هذه القضية... كان مصدرا مقلقا بشكل واضح".

وأجرت المفوضية الأوروبية مفاوضات مع تونس بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة. وصدّقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق في صيف العام 2023.

وينص الاتفاق على أن تتولى تونس جزءا من إدارة الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل حصولها على تمويل.

غير أنّ الاتفاق ووجه بانتقادات كثيرة في أوروبا، خصوصا من المنظمات غير الحكومية والنواب اليساريين الذين ندّدوا بنزعة استبدادية لدى الرئيس التونسي قيس سعيد وبانتهاكات لحقوق الإنسان تطال أيضا مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.

ورأت أوريلي أنّ كان يجب على المفوضية الأوروبية أن تكون أكثر وضوحا في ما يتعلق بالمعايير التي يجب أن تحترمها الدول التي تبرم معها اتفاقيات، وبشأن الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى وقف العمل بمثل هذا الاتفاق.

والشهر الماضي، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مجموعة شهادات لمهاجرين سلّطت الضوء على أعضاء في الحرس الوطني التونسي، متهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي، بما في ذلك عمليات اغتصاب.

وفي هذا التقرير الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد النبرة في مواجهة تونس والمطالبة بإجراء تحقيق، اعترضت السلطات التونسية على الاتهامات "الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة".

وفيما تقع سواحل تونس على بعد 150 كيلومترا على الأقل من إيطاليا، فإنّها تعتبر مع ليبيا المجاورة، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا بالنسبة إلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي.

وتوصل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى عدّة اتفاقات بشأن الهجرة مع تونس ووموريتانيا، بهدف خفض وصول المهاجرين إلى حدوده وزيادة الضوابط واعتراض المهاجرين غير النظاميين من السواحل الإفريقية.

المصدر: فرانس برس