Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي- أرشيف

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" (حزب تونسي معارض)، عبير موسي، في ندوة صحافية عقدتها، الخميس، إنه جرى إعلامها بفتح تحقيق في قضية جديدة ضد موسي، مشددة على أن الأخيرة تعد "محتجزة قسريا". 

وبرر دفاع موسي ما وصفه بـ"الاحتجاز القسري" لها بـ"عديد الخروقات وعدم مراعاة شروط الاحتفاظ بها"، مشيرا إلى أن "مفعول بطاقة الإيداع في القضية الأولى المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية انتهى والقضية ما زالت منشورة أمام محكمة التعقيب".

وفي السياق نفسه، قال عضو هيئة الدفاع عن موسي، نافع العريبي، إن إجمالي القضايا التي تواجهها رئيسة "الدستوري الحر" يصل إلى 9 قضايا موضحا أن "القضية التحقيقية الجديدة رفعتها ضدها إحدى الجمعيات الحقوقية بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات".

وأضاف العريبي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"  أن موسي "ستمثل يوم 10 يونيو الجاري أمام قاضي التحقيق بسبب الشكاية التي تقدمت بها هذه الجمعية وبسبب قضية أخرى تتعلق بالقيام بمخالفة أثناء وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية"، كما "ستمثل أيضا يوم 12 يونيو أمام القضاء في قضية تتعلق بمخالفة الصمت الانتخابي".

وانتقد العريبي ما قال إنه "تسريع في الزمن القضائي بهدف إقصاء مرشحة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من خوض السباق الرئاسي المرتقب"، مؤكدا أن موسي "مصرة على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وإذا لم تتمكن من خوض حملتها الانتخابية ستقوم قيادات الحزب بها بدلا عنها".

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن منتصف شهر أبريل الماضي أنه قرر رسميا ترشيح رئيسته المسجونة، عبير موسي، للانتخابات الرئاسية المقررة، خريف العام الجاري.

وتقبع عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ أكتوبر الماضي عقب اعتقالها في محيط القصر الرئاسي في قرطاج بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون ضد مراسيم رئاسية.

ومنذ مطلع فبراير من العام الماضي، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة  راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس، قيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة"، وفق "فرانس برس".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

A poster depicting presidential candidate Ayachi Zammel hangs on his party's Azimoun headquarters in Tunis
القضاء رفع عقوبة زمال السجنية إلى 31 عاما

أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع إلى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء.

وقال نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها "أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس".

وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام.

وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم "حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما"، لافتا الى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال، البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35 في المئة فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/أكتوبر. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

 

المصدر: وكالات