Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجمعية أقيمت لخدمة يهود تونس قبل قيام دولة إسرائيل
الجمعية أقيمت لخدمة يهود تونس قبل قيام دولة إسرائيل

أثارت فاتورة صادرة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باسم جمعية تدعى "التعاونية الإسرائيلية" في تونس جدلا بين التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تزداد الأصوات المناهضة للتطبيع في البلاد.

والفاتورة الصادرة في شهر ماي الماضي تظهر عنوان الجمعية  بتونس ورقم اشتراكها، وقال تونسيون إنهم تحققوا من صحة رقم الاشتراك على موقع الشركة التونسية للماء، ووجدوا أن الجمعية لها اشتراك حقيقي.

واستغرب تونسيون على مواقع التواصل وجود الجمعية في وقت تشتد الحرب في غزة، واتهم بعضهم السلطات بالتطبيع سرا فيما ترفضه علنا، فيما قال آخرون إن الجمعية قديمة في تونس وخاصة بيهودها ولا علاقة لها بإسرائيل.

وأمام الجدل الكبير الذي تسببت فيه الوثيقة، أكد المؤرخ التونسي، زاهر كمون، أن الجمعية قديمة في تونس وكانت تعتني باليهود الذين تواجدوا في البلاد منذ ما قبل قيام إسرائيل.

وفي حديث لإذاعة" إي إف إم" التونسية أوضح كمون أن اليهود كان يطلق عليهم اسم الطائفة الإسرائيلية وهي نسبة لـ "بني إسرائيل"، وأن الطائفة الإسرائيلية هم سكان شمال أفريقيا من اليهود، وفق تعبيره.

وتعد تونس من أشد المؤيدين للفلسطينيين، كما دان رئيسها قيس سعيد مرارا "الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة.

وقبل الاستقلال في العام 1956، كان عدد اليهود في تونس أكثر من 100 ألف، غير أنه انخفض إلى حوالي ألف شخص.

تعد جزيرة جربة حيث تسكن أقلية يهودية، الوجهة السياحية الأولى بامتياز لتونس والتي يرتكز اقتصادها بشكل أساسي على هذا القطاع الذي يوفر عملة صعبة لموازنة الدولة.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس