Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجمعية أقيمت لخدمة يهود تونس قبل قيام دولة إسرائيل
الجمعية أقيمت لخدمة يهود تونس قبل قيام دولة إسرائيل

أثارت فاتورة صادرة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باسم جمعية تدعى "التعاونية الإسرائيلية" في تونس جدلا بين التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تزداد الأصوات المناهضة للتطبيع في البلاد.

والفاتورة الصادرة في شهر ماي الماضي تظهر عنوان الجمعية  بتونس ورقم اشتراكها، وقال تونسيون إنهم تحققوا من صحة رقم الاشتراك على موقع الشركة التونسية للماء، ووجدوا أن الجمعية لها اشتراك حقيقي.

واستغرب تونسيون على مواقع التواصل وجود الجمعية في وقت تشتد الحرب في غزة، واتهم بعضهم السلطات بالتطبيع سرا فيما ترفضه علنا، فيما قال آخرون إن الجمعية قديمة في تونس وخاصة بيهودها ولا علاقة لها بإسرائيل.

وأمام الجدل الكبير الذي تسببت فيه الوثيقة، أكد المؤرخ التونسي، زاهر كمون، أن الجمعية قديمة في تونس وكانت تعتني باليهود الذين تواجدوا في البلاد منذ ما قبل قيام إسرائيل.

وفي حديث لإذاعة" إي إف إم" التونسية أوضح كمون أن اليهود كان يطلق عليهم اسم الطائفة الإسرائيلية وهي نسبة لـ "بني إسرائيل"، وأن الطائفة الإسرائيلية هم سكان شمال أفريقيا من اليهود، وفق تعبيره.

وتعد تونس من أشد المؤيدين للفلسطينيين، كما دان رئيسها قيس سعيد مرارا "الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة.

وقبل الاستقلال في العام 1956، كان عدد اليهود في تونس أكثر من 100 ألف، غير أنه انخفض إلى حوالي ألف شخص.

تعد جزيرة جربة حيث تسكن أقلية يهودية، الوجهة السياحية الأولى بامتياز لتونس والتي يرتكز اقتصادها بشكل أساسي على هذا القطاع الذي يوفر عملة صعبة لموازنة الدولة.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

A poster depicting presidential candidate Ayachi Zammel hangs on his party's Azimoun headquarters in Tunis
القضاء رفع عقوبة زمال السجنية إلى 31 عاما

أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع إلى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء.

وقال نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها "أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس".

وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام.

وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم "حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما"، لافتا الى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال، البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35 في المئة فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/أكتوبر. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

 

المصدر: وكالات