تونس

في إطار "التعاون الفني".. 966 إطارا تونسيا هاجروا للعمل بالخارج خلال الثلث الأول من 2024

10 يونيو 2024

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني (حكومية)، الاثنين، عن هجرة 966 من الأطر التونسية خلال الثلث الأول من العام الجاري.

ويحتل العاملون في قطاع الصحة الرتبة الأولى في قائمة الأطر الذين حصلوا على عقود عمل عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني، إذ بلغ عددهم 375 شخصا، وفق معطيات نقلتها وكالة الأنباء التونسية.

ومثلت كندا الوجهة الأولى للمنتدبين التونسيين بـ210 منتدبين تليها ألمانيا بـ203 منتدبين ويتوزع البقية على بلدان الخليج والبلدان الأوروبية والأفريقية.

وتم إحداث وكالة التعاون الفني عام 1972 وتهدف لتنفيذ سياسات تونس في مجال التعاون الفني وذلك بتوفير الكفاءات المطلوبة ووضعها على ذمة العديد من البلدان وخاصة منها العربية والأفريقية وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي.

وبلغ عدد الأطر التونسية التي هاجرت إلى الخارج عبر الوكالة  25663 شخصا وذلك إلى غاية نهاية شهر أبريل الفائت، ويحتل التعليم المركز الأول من حيث الانتدابات (9372 منتدبا) يليه قطاع الصحة (8109 منتدبا). 

وتمثل البلدان العربية الوجهة الأولى للكفاءات التونسية حيث استقطبت 14527 منتدبا من إجمالي الانتدابات، تليها أوروبا (6900 منتدبا) وأميركا الشمالية (3033 منتدبا).

وتواجه تونس ما يوصف بـ"نزيف" الكفاءات نحو الخارج خاصة في ظل مواجهة هذا البلد المغاربي أزمة اقتصادية معقدة.

وفي مارس الفائت، كشفت وكالة التعاون الفني عن تلقيها لنحو 23 ألف ملف لمترشحين يرغبون في الحصول على فرصة عمل في الخارج عن طريق التعاون الفني، ينتمي أغلبهم لقطاعات التعليم والصناعة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وفي العام 2022، قالت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (هيئة نقابية) التابعة لاتحاد الشغل إن نحو 2014  أستاذا جامعيا بالمؤسسات التعليمية العليا قد غادروا "بحثا عن عمل أفضل".

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن شدد على ضرورة "إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة إيمانا بضرورة استفادة تونس من كفاءات أبنائها".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس