Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

في إطار "التعاون الفني".. 966 إطارا تونسيا هاجروا للعمل بالخارج خلال الثلث الأول من 2024

10 يونيو 2024

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني (حكومية)، الاثنين، عن هجرة 966 من الأطر التونسية خلال الثلث الأول من العام الجاري.

ويحتل العاملون في قطاع الصحة الرتبة الأولى في قائمة الأطر الذين حصلوا على عقود عمل عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني، إذ بلغ عددهم 375 شخصا، وفق معطيات نقلتها وكالة الأنباء التونسية.

ومثلت كندا الوجهة الأولى للمنتدبين التونسيين بـ210 منتدبين تليها ألمانيا بـ203 منتدبين ويتوزع البقية على بلدان الخليج والبلدان الأوروبية والأفريقية.

وتم إحداث وكالة التعاون الفني عام 1972 وتهدف لتنفيذ سياسات تونس في مجال التعاون الفني وذلك بتوفير الكفاءات المطلوبة ووضعها على ذمة العديد من البلدان وخاصة منها العربية والأفريقية وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي.

وبلغ عدد الأطر التونسية التي هاجرت إلى الخارج عبر الوكالة  25663 شخصا وذلك إلى غاية نهاية شهر أبريل الفائت، ويحتل التعليم المركز الأول من حيث الانتدابات (9372 منتدبا) يليه قطاع الصحة (8109 منتدبا). 

وتمثل البلدان العربية الوجهة الأولى للكفاءات التونسية حيث استقطبت 14527 منتدبا من إجمالي الانتدابات، تليها أوروبا (6900 منتدبا) وأميركا الشمالية (3033 منتدبا).

وتواجه تونس ما يوصف بـ"نزيف" الكفاءات نحو الخارج خاصة في ظل مواجهة هذا البلد المغاربي أزمة اقتصادية معقدة.

وفي مارس الفائت، كشفت وكالة التعاون الفني عن تلقيها لنحو 23 ألف ملف لمترشحين يرغبون في الحصول على فرصة عمل في الخارج عن طريق التعاون الفني، ينتمي أغلبهم لقطاعات التعليم والصناعة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وفي العام 2022، قالت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (هيئة نقابية) التابعة لاتحاد الشغل إن نحو 2014  أستاذا جامعيا بالمؤسسات التعليمية العليا قد غادروا "بحثا عن عمل أفضل".

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن شدد على ضرورة "إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة إيمانا بضرورة استفادة تونس من كفاءات أبنائها".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

A poster depicting presidential candidate Ayachi Zammel hangs on his party's Azimoun headquarters in Tunis
القضاء رفع عقوبة زمال السجنية إلى 31 عاما

أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع إلى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء.

وقال نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها "أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس".

وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام.

وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم "حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما"، لافتا الى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال، البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35 في المئة فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/أكتوبر. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

 

المصدر: وكالات